تجديد الثقة في الامام المغربي المتهم بالضلوع في حادث مفوضية أمن باريس

الدار/خاص

أكدت الرابطة الاسلامية لمدينة غونيس، في فال دواز، بفرنسا، في اجتماع عقد نهاية الأسبوع المنصرم، دعمها للإمام المغربي، أحمد هلالي، لإمامة المصلين في الصلوات الخمس، عقب توقيفه بتهمة لوقوف وراء تجنيد “مايكل هاربون” منفذ الهجوم على مفوضية الشرطة في العاصمة باريس.

وقالت الرابطة في بيان لها "بعد التشاور مع المصلين، قررنا إبقاء الامام في منصبه حتى إشعار آخر لأن لا شيء يربطه بالتحقيق، و لا يوجد دليل ضده".

وكان ميكائيل هاربون، يتردد على المسجد الذي يؤم فيه أحمد هلالي، المصلين، وهو ما جعله قبل أيام هدفا لنواب المعارضة في فرنسا، بعد نشر صحيفة لوباريزيان، لتقرير، تشير فيه الى ضلوع الامام في الحادث بطريقة غير مباشرة.

وأكد لمحمد الطواهري، عضو الربطة انه "لم يتم العثور على الخطب الراديكالية أو المتطرفة" في أي وقت من الأوقات لدى الامام المعني الإمام، حتى لو تم تسجيله ضمن لائحة “S” التي تضم أشخاصا يشكلون خطرا على الجمهورية الفرنسية، بسبب انتماءاتهم المشبوهة، وتحريضهم على التطرف والارهاب، مبرزا أنها مجرد " أداة استخباراتية بسيطة للشرطة وليس دليل على أي خطورة ".

بالإضافة إلى الرابطة، سيتلقى أحمد هلالي أيضًا الدعم من جان بيير بلازي، نائب رئيس البلدية، الذي قال  "لا أذكر أن قادة رابطة غونيس المسلمة، الذين اثق فيهم ثقة كبيرة، فيما يتعلق بممارستهم وترويجهم للإسلام المتسامح ومتوافق مع قيم الجمهورية، لا المؤمنين ولا مصالح الدولة، اتهمت الامام بالترويج للتطرف والارهاب".

واتهمت السلطات الفرنسية الامام المغربي، البالغ من العمر35 عاما، بالوقوف وراء تجنيد “مايكل هاربون” منفذ الهجوم على مفوضية الشرطة في العاصمة باريس.

وكشفت صحيفة "لوبريزيان" الفرنسية، أن الإمام المغربي الموصوف بكونه “خطيب الكراهية” كان رهن إجراءات الترحيل نحو المغرب، في 2015، لكن تم إلغاء ذلك، رغم تسجيله ضمن لائحة “S” التي تضم أشخاصا يشكلون خطرا على الجمهورية الفرنسية، بسبب انتماءاتهم المشبوهة، وتحريضهم على التطرف والارهاب.

ووفقا لذات المصدر، يشتبه في كون الإمام المغربي، وراء نزوع “مايكل هاربون”، الذي اعتنق الإسلام قبل أزيد من 10 أعوام، نحو التطرف، وهي التهمة التي ألصقت به، على اعتبار منفذ الهجوم المسلح كان يرتاد مسجد " Gonesse"، الذي يؤم فيه الامام المصلين.

لكن الصحيفة عادت للتأكيد على أن الامامن الذي نفى أي علاقة له مع ميكائيل هاربون، لايخضع لأي تحقيق من قبل الاستخبارات الفرنسية، كما لم يظهر في الاتصالات السلفية الموجودة في هاتفه.

وبحسب ذات الموقع، فقد كان  الإمام، موضوع اجراء ترحيل في عام 2015، بسبب وضعه غير القانوني في فرنسا، قبل أن يتم إلغاء القرار، عندما تمكن من تقديم دليل يثبت توليه مسؤولية طفل برفقته، ليحصل في عام 2019، على تصريح الإقامة في فرنسا.