بعد بيع المامونية..الحكومة تلجأ إلى الخوصصة من جديد لسد عجز الميزانية

الدار/ مريم بوتوراوت

عقب خوصصتها لمجموعة من المؤسسات التابعة للقطاع العام برسم قانون مالية 2019، تتجه الحكومة لخوصصة المزيد من المنشآت.

وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام أعضاء الحكومة في اجتماعهم الأسبوعي، يوم أمس الخميس، عن التدابير التي ستتخذها للنقص من عجز الميزانية.
وتسعى الحكومة إلى التحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام، عن طريق "مواصلة عمليات الخوصصة"، حسب ما كشف عنه الوزير دون تقديم توضيحات إضافية حول المؤسسات التي ستشملها.
وضمن هذه التدابير كذلك ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الادارة، اللجوء الى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، والتدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية قد أكد خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2019، على أن اعادة هيكلة بعض المقاولات العمومية تعني تركيزها على مجال اشتغالها وتخليها عن أي انشطة لا تدخل فيها، سواء للقطاع الخاص أو لمؤسسات عمومية أخرى، مبرزا أن جزءا مداخيل الخوصصة واعادة الهيكلة ستضخ في حسابات المقاولات المعنية وتمكنها من تسوية ديونها، وستدر بعض المداخيل على خزينة الدولة، وتقدر بملياري درهم.