تقدم حزب رئيس وزراء إسبانيا واليمين الرافض لـ«الأفارقة» في الانتخابات التشريعية

تصدر الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز، نتائج الانتخابات التشريعية في إسبانيا، لكنه لم يُحسن موقعه، فيما بات حزب فوكس اليميني المتطرف، الرافض للمهاجرين الأفارقة القوة الثالثة في البرلمان، بعد فرز 95% من بطاقات الاقتراع.

ولم يحصل الاشتراكيون، الذين كانوا يأملون في الحصول على غالبية واضحة لوضع حد للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ العام 2015، سوى على 120 مقعدًا بعدما كانوا يشغلون 123 مقعدًا، في وقت تقدم محافظو الحزب الشعبي من 66 إلى 88 مقعدًا.

وارتفع عدد مقاعد حزب فوكس من 24 إلى 52 مقعدًا، متقدمًا على حزب بوديموس (يسار راديكالي) الذي تراجع من 42 إلى 35 مقعدًا، حسب ما ذكرت «فرانس برس»، اليوم الإثنين .

واقترع الإسبان، أمس الأحد، للمرة الرابعة في أربع سنوات، وسط مناخ أثقلته الأزمة في كتالونيا وصعود اليمين المتطرف الذي يدعو إلى التشدد إزاء النزعة الانفصالية للإقليم.

وبعد ستة أشهر من انتخابات تشريعية فاز فيها من دون الحصول على غالبية مطلقة، دعا سانشيز 37 مليون ناخب إلى منحه تفويضًا واضحًا من أجل وضع حد لعدم الاستقرار السياسي.

وبعيد إدلائه بصوته، قال سانشيز: «نأمل أن نكون قادرين على تشكيل حكومة اعتبارًا من الغد، والدفع بإسبانيا للمضي قدمًا»؛ غير أن كل استطلاعات الرأي أشارت قبل صدور النتائج إلى أن الناخبين لن يمنحوه ذلك، وأنه حتى إذا فاز في الانتخابات مرة جديدة، فلن يحصل على غالبية وازنة وسيضطر إلى التفاوض في شكل تدريجي من أجل إقرار الموازنة والتصويت على قوانين.

وبعد مواجهات أوقعت 600 جريح في أكتوبر الماضي، إثر الأحكام المشددة الصادرة بحق قادة كتالونيا الانفصاليين لدورهم في محاولة الانفصال في 2017، طغى ملف كتالونيا على الاستحقاق الانتخابي، حيث نُشرت تعزيزات أمنية لضمان أمن الانتخابات.

وأثار زعيم حزب «فوكس»، سانتياغو أباسكال، ضجة وجدلاً بدعوته إلى حظر الأحزاب الانفصالية، وإلى تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا وتوقيف رئيسها المؤيد للاستقلال كيم تورا. ويقود حزب فوكس أيضًا حملة ضد الهجرة، ويربط بين وصول المهاجرين الأفارقة، وما يقول إنه ارتفاع في نسب الجريمة في إسبانيا.