يتضمن تشديد العقوبات..تفاصيل قانون جديد حول مكافحة غسل الأموال في المغرب

الدار/ مريم بوتوراوت
في اجتماعها اليوم الخميس، تتدارس حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون يحمل رقم 12.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ويتضمن المشروع، الذي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منه، مجموعة من الإضافات على الصيغة السابقة من النص، يوسع لائحة جرائم غسيل الأموال لتتضمن مجموعة من الأفعال حتى لو ارتكبت خارج المغرب  "الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية"، و"المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات".
كما تتضمن الإضافات الجديدة "نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق تطورها"، و"ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار"، و"البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة".
ويرفع النص العقوبات في حق مرتكبي جرائم غسل الأموال، لتصير الغرامة في حق الأشخاص الطبيعيين تتراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، مع الاحتفاظ بنفس العقوبة السجنية التي تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
وتلزم الصيغة الجديدة من النص الأشخاص الخاضعين بحفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائهم المعتادين أو العرضيين طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها، على أساس "موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها ودون تأخير"، مع عدم إمكانية "احتجاجهم بالسر المهني".