وقف العنف ضد المرأة قضية المجتمع بأكمله

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن العنف ضد النساء ليس قضية المرأة وحدها، بل قضية المجتمع ككل بنسائه ورجاله.

وأشاد العثماني، الذي ترأس إطلاق الحملة الوطنية السابعة عشر لمكافحة العنف ضد النساء، باختيار موضوع الحملة "الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، موضحا أن العنف "يصدر في الغالب عن الشباب، وبالتالي فهذه الفئة التي تعد جزء من المشكل ستكون جزء من الحل".

وبعد أن نوه بانتظام حملات وقف العنف ضد النساء، ذكر بأن مشكل العنف ليس وطنيا بل هو معضلة عالمية، إذ تتجند عدد من دول العالم وعلى مستوى المنظمات الدولية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، التي يجب أن تعتمد محاربتها على تعاون وتضامن الجميع.

وأشار إلى الدراسة التي أجرتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والتي توضح أن 54 في المئة من المغربيات معنفات، وأن 49 في المئة من حالات العنف تقريبا تهم العنف النفسي، معتبرا أن هذا النوع من العنف لا يقل خطورة ويخلف آثارا سلبية.

وركز على أن العنف بمختلف أنواعه يهدد المرأة على المستوى النفسي والمهني والأسري وكذا مسارها في الحياة عموما، كما يشكل تهديدا للمجتمع والأسرة والأطفال.

وقال العثماني إن الحكومة، ووعيا منها بأهمية هذا الموضوع، وبعد 15 سنة من الانتظار والنقاش الطويل، أخرجت القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي مكن من التوفر على قانون يضع إطارا مفاهيميا دقيقا ومعايير للتعرف على العنف ضد المرأة والتدخل لمعالجته، معتبرا أن الأمر يتعلق بنص معياري متماسك.

وفي ما يخص التدابير الوقائية والحمائية للتصدي للعنف ضد النساء، أوضح رئيس الحكومة أن المقاربة الزجرية لوحدها لا تكفي، ولابد من اعتماد مقاربة وقائية، على اعتبار أن القانون 103.13 أوصى بإحداث آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وبتعيين اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تم تنصيبها يوم 5 شتنبر 2019.

وأبرز أن هذا القانون تضمن أيضا تدابير وقائية وحمائية، مشددا على أن محاربة العنف ضد النساء لا تتم وفق المقاربة القانونية الزجرية فحسب، وإنما بالأساس وفق مقاربة وقائية، تسبقها ثقافة وسلوك، مسجلا أن التدابير الزجرية مهمة وتعكس تطور التشريع الوطني.

وذكر في السياق ذاته بوجود خلايا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية ومراكز الأمن والدرك الملكي، وهو ما يعكس، حسب رئيس الحكومة، التعبئة الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة والتكفل بضحاياها.

وبعد أن أشاد بدور المجتمع المدني في هذا الورش الحيوي، دعا إلى تطوير عمل المنظمات المدنية، معربا عن استعداد الحكومة لدعم جهود المجتمع المدني ومواصلة حوار وطني لتطوير المنظومة القانونية، وكذا تطوير أساليب وآليات العمل لتطبيق هذه المنظومة بشراكة مع المجتمع المدني وجميع المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة.

وتهدف هذه الحملة إلى جعل الشباب المغربي حاملا لرسالة "اللاعنف" تجاه الجنس الآخر ومدافعا عنها، وإتاحة المجال لإبراز الابداعات الشبابية في مختلف المجالات التي تخدم قضية محاربة العنف ضد النساء، وكذا الجهود المبذولة للتصدي للظاهرة وآفاق التطوير في إطار تفعيل القانون والمرسوم المرتبط به، وفتح نقاش عمومي/مجتمعي حول موضوع "الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات".

وتم اختيار الشباب لاعتبارات متعددة تروم تحويل التعاطي مع فئة الشباب المعني بالظاهرة سواء كضحية أو كمعتد، من خلال إشراكه وجعله قوة اقتراحية فاعلة إيجابيا في تغيير العقلية الذكورية، وترسيخ مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، سواء من خلال ابتكار وسائل جديدة للتوعية بمخاطر الظاهرة أو عبر اقتراح مشاريع مستدامة يمكن أن تشكل أرضية للتعاون بين هيآت الشباب في مختلف المواقع وبين الفاعل العمومي.

المصدر:  و م ع