امتناع البيجيدي وتصويت الأصالة والمعاصرة لصالحها يشعل جدل “المادة 9” من جديد

الدار/ مريم بوتوراوت
خلقت نتائج التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 في مجلس المستشارين جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انقلاب كفة التصويت عن ما كانت عليه في مجلس النواب.
وصوت فريق الأصالة والمعاصرة لصالح المادة التي تمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب كل من الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد العام لمقاولات المغرب، دون إدخال تعديلات على الصيغة التي وردت بها من مجلس النواب.
في المقابل، عارض هذه المادة كل من الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الدينقراطية للشغل، والاتحاد الاشتراكي المنتمي للأغلبية الحكومية، في ما امتنع عن التصويت كل من فريق حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي والاستقلال للمنتمي للمعارضة.
نتائج التصويت هذه جرت انتقادات لاذعة على أعضاء مجلس المستشارين، خصوصا المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، لكون تصويته للمادة رجح كفة الموافقين عليها، ومعارضته لها كانت ستتسبب في إسقاطها في ظل امتناع الاستقلال والبيجيدي عن التصويت.
وكان مجلس النواب قد مرر المادة 9 من مشروع قانون المالية، بعد إدخال تعديل عليها، توافقت عليه فرق الأغلبية والمعارضة، بعد إقناع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للفرق بضرورة تمرير المادة التي أثارت الكثير من الجدل بالإجماع.
وينص التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة على وضع أجل أربع سنوات لتنفيذ الأحكام القضائية، لتصير بذلك المادة تنص "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
كما تؤكد المادة ذاتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة"، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".