تقرير رسمي: المغرب لا يجرم تغيير المعتقدات الدينية

الدار/ مريم بوتوراوت
في تقريرها حول "متابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل"، أكدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان،وعلى أن القانون المغربي لا يجرم الخروج عن الدين الإسلامي.
وأكد التقرير، على أن التشريعاتالمغربية "لا يتضمن أي نص مجرم ومعاقب على تغيير المعتقد"، وأن القانون الحنائي الجاري به العمل "لا يتضمن نصا صريحا يقضي بتجريم ومعاقبة الردة إذا كان الأمر يتعلق بحربة الاعتقاد". 
وأوضح المصدر ذاته أن "ما تضمنه الفصل 220 من القانون الجنائي المتعلق بتجريمالأعمال المفضية لزعزعة عقيدة المسلم، يرتبط بحماية فئات خاصة هشة تستغل حاجتها وضعفإرادتها لتغيير معتقدها، فالقانون الجنائي يعاقب على استغلال حاجة الناس إلى المساعدة أو توظيف الأطفال القاصرين المتواجدين بمختلف المؤسسات المختصة برعايتهم وتعليمهم، للقيام بحملات تبشيرية بديانات مخالفة لمعتقدات هؤلاء  الأطفال أو الأشخاص في وضعية هشة". 
ويضيف التقرير ذاته، أن "الفصل المذكور على تجريم ومعاقبة كل محاولة لزعزعة عقيدة مسلم أوتحويله إلى ديانة أخرى باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو باستغلال الأطفال القاصرين فيمؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم". 
وذكرت الوزارة في تقريرها الموجه إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن "المملكة المغربية لم تبد أي تحفظات أثناء التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حرية الدين أو المعتقد الذي اعتمدتهاللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلال دورتها الخامسة والعشرين التي انعقدت في جنيف في الفترة من10 إلى 28 مارس 2014"، مضيفة أنه "تماشيا مع مبادئ الدينالإسلامي السمح الني كرسها الدستور، تكفل الدولة الحفاظ على التعددية والتنوع الديني، ولاسيما عن طريق السماح للجماعات الدينية (المسيحية واليهودية.. ) ممارسة الشعائر وتشكيل الجمعيات. كما تعمل على مكافحة مجيع أشكال التعصب الديني، حيث يحظر القانون إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني واستغلال الفقر وضعف المواطنين لأغراض دينية". 
ويأتي التقرير في إطار متابعة مجلس حقوق الإنسان لمدى التزام المملكة المغربية بالتوصياتالصادرة 
عنه خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدولي الشامل المنعقدة سنة 2017، والذي كان من نتائجه توصيات تطالب المغرب بإزالة "الممارسات التقييدية في حقالمسيحيين والأقليات الأخرى، ولاسيما الأنشطة الدينية وحرية الفكر والضمير، وذلك تماشيا مع القانون الدولي"، والتي اعتبرها المغرب حينها "توصيات مرفوضة جزئيا".