هذه مبررات الحكومة لـ”تجميد” تسقيف أرباح شركات المحروقات

الدار/ مريم بوتوراوت

دافع الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة عن تجميد الحكومة لملف تسقيف أرباح شركات المحروقات، والذي سبق وأن أكدت قبل شهور على أنها تقترب من تطبيقه.

وقال الداودي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستطبق التسقيف إذا لم تلتزم بتخفيض الأسعار، مؤكدا على أنه "لا يريد تضييع الحل القانوني الذي تتوفر عليه.

وأوضح الوزير أن الحل القانوني الذي يتوفر لدى الحكومة هو ما ينص عليه قانون المنافسة، وهو تسقيف الأرباح لستة أشهر قابلة للتجديد مرة "سياسيا، ما باغيش نضيع سنة اللي عندي فيها الحق".

وشدد الوزير على أنه "لا يجب أن نقيس تراجع النفط الخام مع ما نستورده، فنحن نستورد البنزين المصفى، والذي ليس دائما متوازنا  في الأثمنة مع النفط الخام"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي قدر تأثير التصفية على الثمن ب33%.

وأكد الداودي على أن مصاريف النقل والضرائب وكلفة التخزين تؤثر في ثمن المحروقات، مؤكدا على أن ثمن وصول البنزين إلى المحمدية كمركز هو 9.23 سنتيما.