أمكراز يسعى إلى تغيير قوانين عمل عمال النظافة والحراسة

الدار/ مريم بوتوراوت
أقر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بالاشكاليات التي تخلقها أنظمة التشغيل المؤقت، خصوصا في ما يتعلق بخدمات النظافة والحراسة ونقل الأموال.
أمكراز، وفي كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع السابع للجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أبرز أن أعضاء هذه سيعملون على "إجراء تشخيص لواقع التشغيل المؤقت ببلادنا قصد الوقوف على الأسباب والعوامل التي تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة، و اقتراح السبل الكفيلة بالنهوض به بما يتلاءم و واقع نسيجنا الاقتصادي والاجتماعي".
 ولفت المسؤول الحكومي إلى أن التشغيل المؤقت يعيش مجموعة من الاشكاليات، مؤكدا في هذا السياق على أن وزارته "لن تذخر جهدا من أجل تعبئة جميع الموارد الممكنة وتسخير الإمكانيات المتاحة بهدف تجاوز هذه الاكراهات، بمعية الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين".
وذكر المتحدث بأن سوق الشغل "عرف في العقدين الأخيرين تغييرات سريعة و متلاحقة تجسدت في بروز أنماط جديدة من التشغيل، من قبيل العمل لبعض الوقت والعمل عن بعد"، الأمر الذي "يقتضي تدخلا تشريعيا لضبطها وتأطيرها بما يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية للمقاولات والحفاظ على الحقوق الشغلية، عبر تركيز الاهتمام على العنصر البشري الذي يعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيز تمثيلية الأجراء داخل أماكن العمل". 
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه "وبعد مرور قرابة 15 سنة على دخول القانون رقم 99- 65 المتعلق بمدونة الشغل حيز التطبيق، تبين أن هناك بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت تثير بعض الصعوبات العملية، وأخرى يكتنف صياغتها بعض الغموض و عدم الدقة،أو أنها أصبحت غير ملائمة للحالات التي تنظمها"، االأمر الذي "حذا بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى إدراج موضوع التشغيل المؤقت ضمن مخرجات اتفاق  25 أبريل 2019 ،إذ تضمن التزام الأطراف الموقعة عليه  بالعمل داخل اللجنة العليا للتشاور على دراسة المقتضيات والأحكام القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت بما يكفل حاجيات المقاولة ويضمن الحقوق الأساسية للأجراء".
واعترف المتحدث بأن "تطبيق المقتضيات المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت تثير عدة إشكاليات من ضمنها الخلط الحاصل بين التشغيل المؤقت والأنماط الجديدة للتشغيل، كالحراسة ونقل الأموال والنظافة والشركات التي تقدم خدمات لاسيما في إطار الصفقات العمومية، ومدة المهمة التي كانت ضمن مطالب الشركاء الاقتصاديين بتعديلها بدعوى أن المدد المقررة في المادة 502 من مدونة الشغل لا تتلاءم مع الواقع العملي ولا تتطابق مع المدد المعتمدة في بعض التشريعات المقارنة".
كما أفرزت الممارسة العملية حسب أمكراز "بعض الصعوبات الأخرى والتي كانت ضمن توصيات المناظرة الوطنية التي نظمتها الوزارة بعد مرور عشر سنوات على دخول مدونة الشغل حيز التطبيق ،من قبيل فرض عقوبات على المقاولات المستعملة التي تلجأ إلى أجراء مقاولات التشغيل المؤقت الغير المرخص لها، ومراجعة قيمة الغرامات المنصوص عليها في الكتاب الرابع بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة والضرر المترتب عن تلك المخالفات".
وتابع الوزير "وسعيا إلى إعطاء نفس جديد لعمل اللجنة المختصة تم القيام بتشخيص لواقع عملها، تم خلاله الوقوف على بعض مواطن القصور والخلل في طريقة اشتغالها، شمل جميع الجوانب المرتبطة بالإطار القانوني المحدد لكيفية اشتغالها، وكذا المستوى الهيكلي والتنظيمي علاوة على أدائها الوظيفي"، وذلك عن طريق إحداث لجنة مصغرة تعنى ببلورة اقتراحات وحلول عملية للإشكالات المتعددة والمركبة التي يعرفها ميدان التشغيل المؤقت، والسهر على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المختصة، واعتماد منهجية عمل ترتكز على وضع رزنامة زمنية سنوية لاشتغال اللجنتين.
 إلى ذلك، دعا أمكراز " كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تعبئة جهودهم من أجل تفعيل اللجنة العليا لدراسة المقتضيات والأحكام القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019، حتى يتسنى لها الاضطلاع بالمهمة المسندة إليها والمتمثلة في إقرار تعديلات على الإطار القانوني المنظم للتشغيل المؤقت، وإيجاد حلول للمشاكل العملية التي تعتري عمل هذه المقاولات".