خبراء من الرباط: قضايا الهجرة دخلت منعرجات أكثر تعقيدا
انطلقت، اليوم الاثنين بالرباط، ندوة إقليمية حول تحسين حكامة الهجرة في إفريقيا والمنطقة العربية، وذلك من خلال خلق فضاء دائم للتفكير والتشاور والتكوين وتبادل الممارسات الفضلى في تدبير الاشكالات المرتبطة بالهجرة.
وتندرج هذه المبادرة، التي تنظمها وزارة الشغل والإدماج المهني، بتعاون مع مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية، في سياق التعاطي مع التحديات والإكراهات التي تفرزها تدفقات المهاجرين على المستويين الدولي والاقليمي، حيث تبرز أهمية خلق فضاء للتفكير والتشاور وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية والعربية، بهدف رصد المتغيرات والأنماط الجديدة التي تميز ظاهرة الهجرة.
كما يتوخى هذا اللقاء ، الذي ينظم على مدى ثلاث أيام، جرد الحاجيات ونقاط القصور لا سيما على مستوى تقوية قدرات الفاعلين المؤسساتيتين في مجال التجارب العملية لتحسين شروط حماية المهاجرين على المستوى الوطني وكذا بالنسبة للتوظيف بالخارج وسبل إدماج بعد الهجرة في السياسات الوطنية بما فيها التشغيل والتكوين والمنظومات المعلوماتية لسوق الشغل وتعزيز الكفاءات.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم، أن هذه المبادرة، التي تعتبر ثمرة لمشاورات مستفيضة مع مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية، تأتي استجابة للخصاص المسجل على مستوى فضاءات التكوين القائم على أساس الاحتياجات الحقيقية للمسؤولين الحكوميين، المعنيين بتنفيذ الاجراءات والتدابير الخاصة بتنقل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، أو على مستوى اﻟﺒﺮوﺗﻮكولات الإقليمية الخاصة بحرية التنقل.
وأوضح أن هذا اللقاء يشكل خطوة أولى في مجال تنزيل أهداف ومقتضيات الميثاق العالمي، حول مواضيع أساسية تخص حكامة الهجرة بطريقة عادلة ومنصفة، وكيفية إدماج الهجرة من أجل العمل بفعالية في السياسات العمومية ذات الصلة، وتأهيل مؤسسات سوق الشغل، مبرزا أن تحقيق هذه الأهداف رهين بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين بالخصوص، وتشجيع أدوار المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات التعليمية من خلال إدراج حقوق المهاجرين في منظومة التربية والتكوين لتكريس قيم الانفتاح وتعزيز سبل التعايش مع الآخر.
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، في كلمة تلاها بالنيابة عنه ممثل المنظمة محمد شريف داود، إن انعقاد هذه الندوة يأتي من منطلق اهتمام المنظمة وشركائها بمناقشة مختلف القضايا المحيطة بالهجرة، والتي دخلت في منعرجات أكثر تعقيدا بظهور تيارات واتجاهات جديدة للهجرة تشابكت مع قضايا النزوح وطلبات اللجوء، معربا عن استعداد المنظمة لتقديم المزيد من الدعم للمساهمة بفاعلية في الارتقاء بقدرات مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالهجرة.
وأضاف أن الهجرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية، إذ تشكل الهجرة المنظمة ركيزة مهمة في التعاون العربي والإقليمي والدولي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستخدام أمثل للموارد البشرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا هذه الندوة الدولية حجر الأساس لانطلاق تعاون مستمر وتنسيق أكثر بهدف إعداد القيادات الإدارية الناجحة لمواجهة مشاكل الهجرة.
أما مدير مكتب منظمة العمل الدولية للدول المغاربية علي محمد الدياحي، فقد أكد في مداخلة عبر الفيديو ،أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار المجهودات والمساعي التي تبذلها المملكة المغربية، منذ سنوات، في تدبير تدفقات الهجرة، ووضع سياسة للتعاطي مع هذه الظاهرة، مضيفا أن تدفقات ملايين المهاجرين على امتداد البحر الأبيض المتوسط وفي أماكن أخرى من العالم، باتت تشكل في الواقع تهديدا حيث أصبحت هذه الوضعية تتفاقم بسبب ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات كبيرة كالإرهاب.
ولمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة، شدّد الدياحي، على ضرورة انخراط دول المصدر والعبور والاستقبال، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل بلورة استراتيجية وطنية كفيلة بتنظيم الهجرة بشكل منصف ومتكافئ وإنساني وإيجابي، داعيا إلى توحيد الجهود وتوثيق التعاون وتوطيد علاقات جنوب-جنوب، من خلال عقد شراكات مع مختلف الفاعلين في مجال الشغل والهجرة.
وستتناول هذه الندوة التي تنظم في إطار برنامج الوزارة المتعلق بتعزيز التعاون جنوب جنوب، عدة مواضيع رئيسية منها حكامة الهجرة بطريقة عادلة ومنصفة وحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذا التفكير المعمق في خلق فضاء دائم (منتدى) لتبادل الممارسات الفضلى وبناء القدرات المؤسسية في موضوع حكامة الهجرة من أجل العمل وحماية العمال المهاجرين بين دول الجنوب لفائدة الحكومات والفاعلين الرئيسيين في عالم العمل في إفريقيا والدول العربية.
وتعرف هذه الورشة الإقليمية مشاركة خبراء وفاعلين حكوميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ودول مغاربية وعربية، إلى جانب مؤطرين، وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية.
المصدر: الدار – وم ع
