الرئيس اللبناني: نعاني من تفاقم الفساد والوضع صعب

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، السبت، أن الوضع الراهن في بلاده صعب، كما أن لبنان يعاني من انتشار الفساد بشكل كبير.

وقال الرئيس اللبناني، خلال مقابلة مع مجلة فالور أكتويل الفرنسية، أوردتها الرئاسة، مساء السبت، إن الحروب التي اشتعلت في عدد من الدول المجاورة، والتي كان الانتاج يعبر من خلالها للمنطقة، ساهمت بمضاعفة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت أكثر مع العدد الكبير للنازحين السوريين.

واعتبر أن المعاناة الراهنة التي يعيشها لبنان تفوق طاقة تحمّل دول كبرى، وكلّفتنا حتى الآن نحو 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وكشف الرئيس عون عن اتخاذ كافة الاجراءات المالية الصارمة لإعادة النهوض الاقتصادي، ومن بنيها سعي لبنان لمطالبة الدول التي اشعلت الحرب في سوريا بجزء من الـ25 مليار دولار التي تكبّدها لبنان جرّاء هذه الحرب والنزوح.

وأشار الرئيس عون إلى “ان هناك عددا من الدول اعربت عن رغبتها في مساعدة لبنان، وفي مقدّمها فرنسا”، كاشفا “أنه خلال الاتصال الهاتفي الأخير مع الرئيس ايمانويل ماكرون، عمد الأخير لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد الرئيس اللبناني أن المطلوب من حكومة حسان دياب هو العمل على وضع حد للأزمة الاقتصادية الراهنة، واتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية واسعة النطاق.

وعن موضوع محاربة الفساد في لبنان، أشار عون إلى أن الفساد موجود في لبنان، وكانت معظم الدول تعاني منه بنسب مختلفة، إلا أن نسبته مرتفعة في لبنان، ومحاربته تشكّل جزءا اساسيا من برنامج عملنا.

وأضاف “تقدّمنا بعدة مشاريع قوانين إلى المجلس النيابي في هذا الاطار، وهو يعمل على إقرارها بهدف محاربة الفساد، ومن بينها مشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة”.

وكشف عون عن أنه “سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين وفق هذا التوجّه، كون القسم الاكبر من هذه الاموال لم يعد موجودا في المصارف اللبنانية.”

وفيما يخص تنديد الحراك الشعبي بتقاسم السلطة على أساس طائفي في لبنان، فأوضح رئيس الجمهورية بأن اتفاق الطائف قلّص بشكل كبير صلاحيات رئيس الجمهورية، وبات مجلس الوزراء نتيجة ذلك هو المسؤول عن السلطة الإجرائية، أمّا النظام الطائفي فهو جزء من النظام اللبناني القائم ككل.

وأضاف: “علينا ان نحدث تغييرا في قوانينا الأساسية بهدف التوصل لنظام مدني، وهذا يتطلب مراجعة قوانين الأحوال الشخصية”، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تكون هناك عدة قوانين للأحوال الشخصية يخضع لها المواطنون.

المصدر: الدار ـ  وكالات