أخبار الدار

أمين عام حزب المؤتمر الوطني الاتحادي لـ”الدار”: الوزير يتيم يضحك على الذقون

 

الدار/ حاوره: أمين بوحولي

 

قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، عبد السلام العزيز، في حوار مع "الدار"، إن على حكومة العثماني، الانكباب بقوة على القضايا والملفات الاجتماعية، ذات الأولوية، التي تهم المغاربة، والإسراع في معالجتها، على غرار ملف التعليم، والصحة، والتشغيل، مسجلا عودة ظاهرة "الحريك" بقوة إلى أوروبا لدى الشباب المغربي، من جهة أخرى، استغرب أمين عام الحزب من تصريحات وزير التشغيل محمد يتيم حول "السميك" بعد أن صرح الأخير بأنه يكفي لعيش أسرة مغربية، واعتبر المسؤول الحزبي أن نقاش والجدل بشأن الدارجة في علاقتها بالتعليم، هو نقاش يهم الأكاديميين، المختصين والخبراء اللغويين، داعيا في الحوار ذاته إلى الوقوف بحزم وصرامة أمام أي ممارسة تمس بهيبة وسمعة الجامعة المغربية، متسائلا في اللقاء نفسه، حول كيفية أجرأة القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء في الشق المتعلق بالتحرش الجنسي، على أرض الواقع.

 

مرحبا بكم.. الأمين العام، عبد السلام العزيز، بداية.. ما هي أهم رهانات حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالنسبة إلى الدخول السياسي والاجتماعي الجديد لهذا الموسم ؟

 

بالنسبة للدخول السياسي لهذا الموسم، فأغلب الأحزاب بادرت في هذا شهر شتنبر الحالي، بعقد جامعاتها الشبابية الخاصة، معلنة عن توجهاتها وأولوياتها وانشغالاتها.. من بينها حزب المؤتمر الوطني الاتحادي… أما بالنسبة إلى حكومة العثماني، أرى أنه من المفروض، اليوم، أن تنكب بقوة على القضايا والملفات الاجتماعية التي تهم المغاربة والإسراع في معالجتها، على غرار ملف قطاع التعليم، حيث أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين يتضمن مقتضيات تضرب مجانية التعليم، تحت مسمى فرض رسوم التسجيل لتنويع مصادر التمويل، إضافة إلى ذلك، هذا المشروع، سيقنن الهشاشة لدى رجال ونساء التربية والتكوين، بسبب تنويع الوضعيات النظامية للأستاذة، وهذا الأمر سيؤدي إلى الإجهاز على كل المكتسبات الاجتماعية، بما فيها مجانية التعليم العمومي..

الأمر الذي دفع إلى تشكيل الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي، والذي يضم، حاليا، أكثر من 25 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا ومدنيا، من بينها حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حيث يطالب الائتلاف الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان تعليم عمومي مجاني و جيد لكل بنات وأبناء الشعب المغربي، وتوفير كافة شروط المساواة وتكافؤ الفرص..

أما القطاع الصحي بالمغرب، نلاحظ أنه يعاني من وضع متأزم، في غياب إرادة حقيقية لإصلاح وتطوير المنظومة الصحية في البلاد وتدبيره بالشكل الجيد والمطلوب.. في ما يخص القدرة الشرائية للمواطنين، نسجل غياب إرادة من أجل مفاوضات حقيقة مع النقابات المركزية والفرقاء الاجتماعيين، منذ الحكومة السابقة، للرفع من الأجور والتجاوب مع المطالب الاجتماعية للشغيلة واليد العاملة المغربية. أيضا الحكومة لم تقدم حلولا ناجعة لملف البطالة بالمغرب بجميع مستوياته، حيث نلاحظ ونرصد حاليا، أنه لازال التفكير في "الحريك" إلى بلدان الأوربية منتشرا بين أوساط الشباب العاطل.. بصورة أكثر حدة من قبل، نظرا لغياب الآفاق والآمال لديهم..

في ما يخص الوضع الاقتصادي بالبلاد، على العموم، تطغى عليه نوع من الانتظارية لدى المقاولات، على اعتبار، حاليا، نسبة النمو ضعيفة، خاصة على مستوى القطاعات النوعية، بسبب أن السياسات الاقتصادية الحكومية غير واضحة..

على المستوى الحقوقي وطبيعة الأحكام الصادرة.. طبعا نسجل نقط إيجابية بالنسبة إلى العفو الذي شمل المعتقلين في ملف الحسيمة، لكنه يجب أن يعمم على البقية.. وهنا الملف الحقوقي لازال مطروحا، على اعتبار أن الحراك كان سلميا، ونأمل أن يغلق هذا الملف بشكل نهائي.

 

ما رأيك في وزير الشغل محمد يتيم بعد تصريحه الأخير بأن "السميك" يكفي الأسرة المغربية  ؟

كيف يعقل أن "السميك" في سنة 2018 يكفي لعيش الأسرة المغربية، تصريح الوزير يتيم غير مفهوم نهائيا، ويدل على أنه بعيد عن هموم المغاربة.. أين هي مصاريف المدرسة للأبناء، والزوجة والتطبيب والمرض،  ومصاريف التنقل والأكل.. بالإضافة إلى ملف التغطية الصحية.. هذا يسمى بالضحك على الذقون.. بالإضافة إلى تجميد الحوار الاجتماعي وعدم الزيادة في الأجور، بالنظر إلى الزيادة السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية.. الأمر الذي أدى إلى مقاطعة بعض المنتجات التي تحتكر السوق.. هنا يجب إعادة النظر في هذه القضايا بجدية، والحال أن الحكومة الحالية، ليست لديها رؤية واضحة في معالجتها للملفات الاجتماعية.

 

ما تعليقكم بشأن الجدل والنقاش حول الدارجة واللغة العربية في التعليم ؟

في الواقع، أظن أن هذه المسألة تهم  البيداغوجيين والخبراء والمختصين في اللغات، لكن الدستور المغربي ينص على اللغة العربية واللغة الأمازيغية، فقط، أما الجدل فهو يتمحور حول أربع كلمات من الدارجة المغربية.. هذه الكلمات هي أسماء وليست أفعال.. فئة اعتبرتها خطوة إيجابية، في حين فئة ثانية تراها فكرة في غير محلها.. إذن يجب أن يفتح حوار أكاديمي عميق بشأن الموضوع.. في المقابل أغلب المغاربة يجمعون ويتشبثون باللغة العربية.. وسينتج إشكال حقيقي كبير إذا ما تم تعويض اللغة العربية بالكامل باللهجة الدارجة المغربية… وبدون مزايدات سياسية.. في رأيي، هذه المسألة يلزمها نقاش حقيقي واسع وعميق من ذوي الاختصاص.

 

كيف ترون حال ووضع الجامعة المغربية بعد واقعة "ماستر جامعة فاس" ؟

بشأن هذا الملف.. قطاع التعليم يعاني من إشكالات عديدة.. وندين أي ممارسة أو خلل يسيئ إلى سمعة الجامعة المغربية العمومية.. الجامعة المغربية التي تنتج طلبة وطنيين وكفاءات تشرف المغرب داخله وخارجه.. نحن جيل الجامعة والمدرسة العمومية المحترمة.. حيث كان الأساتذة حينها يشعرون بأنهم يؤدون مهمة وطنية بغيرة قوية.. مع كامل الأسف حاليا هذا الحس بدأ في التراجع في السنوات الأخيرة.. من خلال مظاهر وممارسات مخلة في العلاقة بين الطالب الجامعي وأستاذه.. وأنا هنا لا أعمم، أنا أتحدث عن بعض الحالات.. حقيقة، أؤمن أنه يوجد أساتذة نزهاء وأكفاء في جل الجامعات المغربية.. لكن يجب الحد والوقوف بصرامة اللازمة أمام أي أمر قد يخل بصورة وهيبة الجامعة المغربية العمومية.

 

ما هي ملاحظاتكم حول القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي ؟

من جهة أولى بالنسبة إلى هذا القانون، أسجل هنا ايجابيته، بالنظر إلى ما تتعرض له المرأة من تحرش وعنف معنوي ومادي في الشارع، الأماكن والفضاءات العمومية، داخل العمل، وداخل بيت الزوجية كذلك.. لكن من جهة ثانية، أتساءل كيف سيتم أجرأة هذا القانون على أرض الواقع، على غرار قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي لا  تفعل مقتضياته.. حيث نلاحظ أن التدخين لازال مستمرا في هذه الفضاءات..

 

كيف تقرأون التطورات الأخيرة لملف الصحراء ؟

قضية الوحدة الترابية هي قضية مقدسة لدى جميع المغاربة.. ونحن ننتظر مضامين التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، في أكتوبر المقبل.. هنا اليقظة مطلوبة، حيث يجب تعبئة جميع مكونات المجتمع المدني، من مغاربة، وأحزاب سياسية، جمعيات، مختصون وخبراء للدفاع عن القضية الوطنية، من كل أنواع الاستفزازات والمغالطات من هذه الجهة أو تلك.. التي تسبق في كل مرة تقديم التقرير الأممي حول الصحراء.. نقرأ تقارير إعلامية دولية تقترح حلولا لإنهاء الملف.. لكن الحل النهائي لهذه القضية.. قضية الشعب المغربي.. يرتكز في أوله وآخره على مبدأ السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة + ثلاثة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى