الأمانة العامة لـ”البيجيدي” تريد حرمان “المغضوب عليهم” من “رد الاعتبار”
الدار/ مريم بوتوراوت
تنطلق مساء اليوم الجمعة، أشغال لجن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والتي تتدارس مشروع تعديلات على النظام الداخلي للحزب، في أفق عرضها على المجلس خلال انعقاده نهاية الأسبوع.
ومن ضمن التعديلات التي اقترحتها الأمانة العامة لحزب المصباح على نظامه الداخلي، إلغاء المادة 77 منه، والتي تنص على أنه "يمكن لأي عضو صدر ضده إجراء انضباطي نهائي تقديم طلب المراجعة او رد الاعتبار إلى الهيئة التي أصدرته".
ويقصد بالمراجعة في النظام الداخلي الحالي للحزب "القرار الذي تتخذه الهيئة الانضباطية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف بخصوص إجراء انضباطي نهائي اتخذته الهيئة المعنية، وذلك لتدارك الخطأ في الوقائع"، بينما يقصد برد الاعتبار "القرار الذي تتخذه الهيئة الانضباطية بناء على طلب معلل من الطرف المتضرر"، و"يمحو الآثار الناتجة عن القرار الانضباطي المعني".
ووفق ما أفادت مصادر من حزب المصباح، فإن الأمانة العامة تبرر دعوتها إلى إلغاء هذه المادة بكون حق الاستئناف "محفوظ"، وأنه "حتى في حالة خطأ في الوقائع فمرحلة الاستئناف فرصة للتصحيح"، ليكون بذلك "لا حاجة للمراجعة، وطلب رد الاعتبار يكون غير مبرر"، حسب المصادر ذاتها.
