20 ألف هكتار من فاكهة “الدلاح” تستنزف الفرشاة المائية لزاكورة

الدار/ هيام بحراوي

حذر عدد من الجمعويين الناشطين بإقليم زاكورة، من الإستنزاف الخطير الذي تتعرض له الفرشة المائية  ، بسبب تشجيع زراعة البطيخ الأحمر، في مختلف أنحاء الإقليم، مؤكدين أن هناك حملة تشجير للآلاف من الهكتارات من الأراضي، بشتلات البطيخ الأحمر" الدلاح"، الشيء الذي سينعكس سلبا على الوضع البيئي وسيعمق أزمة الماء عند الساكنة التي لا زالت تعاني الويلات بسبب ندرة المياه.

وحسب ما صرح به جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة، فإن الوضع لم يعد يحتمل السكوت، نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده زراعة البطيخ الأحمر في هذه الآونة، من طرف الفلاحين الصغار الذين خصصوا آلاف الهكتارات من أراضيهم لهذا النوع من الفاكهة الصيفية المستنزفة للمياه الجوفية.

 وقال في تصريح لموقع "الدار" أن عدد الهكتارات وصل لأزيد من 20 ألف هكتار و أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى استنزاف فظيع للفرشة المائية الباطنية وهي مصدر الماء الصالح للشرب للسكان، مشيرا أن عددا من الجماعات ترابية مازالت تعاني من شح في الماء الشروب.

 ورغم المرافعات التي قامت بها الجمعية على مستويات عدة منذ بداية هذه الزراعة "الدخيلة" على الواحات والغير المستدامة والمستنزفة للثروات المائية ، يضيف ، أقشباب لا زال الوضع على ماهو عليه ولم تقم الجهات المعنية بأية مبادرة لتقنين هذه الزراعة بل الأخطر من ذلك " دعمت مصالح وزارة الفلاحة الفلاحين ووفرت لهم كل الدعم التقني والمادي على حساب الموارد المائية الضئيلة للإقليم" .

وحملت جمعية أصدقاء البيئة، المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، لوزارة الفلاحة وعامل الإقليم، خاصة وأن مشكل نذرة المياه قد يتسبب في توترات اجتماعية وقلاقل يقولون هم في غنى عنها .

وأكد المتحدث، أن مشتلا بسوس ماسة بإقليم زاكورة أكد بيع 60 مليون شتيلة خاصة بالبطيخ الأحمر في ظرف شهر واحد وهو ما اعتبره مؤشر خطير يستدعي التدخل ومناقشة تطورات الوضع بالاقليم.

وقال أنهم ، يقومون بعدة لقاءات وأنشطة لتشجيع البدائل الزراعية المتكيفة مع الظروف المناخية والمربحة أيضا، كزراعة النباتات العطرية والاعشاب الطبية ولكن" ليست هناك استراتيجية وطنية لتشجيع هذا النوع من الزراعات كانشاء ضيعة نموذجية لتحفير الفلاحين على الاستثمار في هذه الزراعات بدل الاستثمار في زراعة البطيخ الأحمر التي ستقضي على المستقبل المائي للإقليم" يضيف متذمرا.

وركز أقشباب، على المنتوجات المجالية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة، وضرورة توفير كل الشروط العلمية والتقنية وكل وسائل الدعم بتشجيع الفلاحين على تملك مشروع الزراعات البديلة وبلورتها على أرض الواقع، بخلق ضيعات نموذجية لهذا النوع من الزراعات، مع تقنين الزراعات المستنزفة للموارد المائية خاصة "الدلاح".