تفاصيل اتفاقية التجار الموقعة مع وزارة الاقتصاد والمالية
الدار/ عفراء علوي محمدي
بعد إضرابات متوالية دامت أسابيع، وقع التجار والمهنيين، في اجتماع لهم بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ومسؤولي المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية لمنع اعتماد النص التنظيمي للفاتورة الرقمية والتعريف الضريبي على التجار الصغار.
وحسب مصادر مطلعة، اعتبر مسؤولي الإدارتين، في الاجتماع المنعقد، أن اعتماد الفاتورة الرقمية أمر غير إجباري، "فمن الممكن للتجار الصغار التعامل بـ"البون" فقط".
وانتزع التجار، أخيرا، قرارا حكوميا، يقضي بوقف إجراءات تطبيق بعض بنود المديرية العامة للضرائب التي تخص ضرورة العمل بالفاتورة الإلكترونية، كما اتفقت المديرية على وقف حملة مراقبة السلع ومصادرتها داخل التراب الوطني، والاكتفاء بذلك عند الحدود الجمركية، مع الالتزام بإعادة السلع والمحجوزات إلى أصحابها.
وفي هذا الصدد، قال أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن التجار "طالبوا بوقف حملة حجز السلع من وسط المملكة ومصادرة السلع للتجار الصغار، واستطعنا بذلك إقناع المسؤولين بمراقبة السلع عند الحدود، والضرب على المهربين الكبار، لا معاقبة التجار على ذنب لم يقترفوه".
وأثار ممثلوا التجار، على حد قول أفيلال الذي كان، بدوره، حاضرا في الاجتماع، أن مشكل التهريب يدخل ضمن مسؤولية الجمركيين في مراقبة الحدود، ليرد مدير الجمارك بأن "حملات المراقبة عبر الطرق الهدف منها التعرف على مصدر السلع، والطريقة التي تدخل بها، للتصدي لهذا المشكل، والتجار ليسوا هم المعنيون" حسب ما جاء على لسان أفيلال.
وأفاد أفيلال، في تصريح لموقع "الدار" أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، "سيعقدون قريبا لقاء ثان مع التجار، للحديث عن تفاصيل النص التنظيمي الخاص باعتماد الفاتورة الإلكترونية، وتعديله قبل خروجه حيز التنفيذ، مع تحديد الفئة المعنية بهذه الفاتورة" وذلك".
