مجلس الدولة الفرنسي يُصادق على رفع رسوم التسجيل للطلبة الأجانب والمغاربة أكبر المتضررين
الدار/ خاص
صادق مجلس الدولة الفرنسي، أول أمس الأربعاء، على القرار الحكومي المتعلّق بالزيادة في رسوم التسجيل في مؤسسات التعليم العالي بالنسبة للطلبة الأجانب القادمين من خارج منطقة الإتحاد الأوروبي.
وكانت الدراسة في الإجازة تتطلب أداء 170 يورو سنوياً للطالب الأجنبي، لكنها أصبحت ابتداءً من الموسم الجامعي 2019، بـ2770 يورو. أما بالنسبة إلى الماستر، فانتقلت رسوم التسجيل فيه سنوياً من 243 يورو إلى 3770 يورو. وسيصبح التسجيل في سلك الدكتوراه بـ3770 يورو عوض 380 يورو المعمول بها حالياً.
و منذ الإعلان عن ذلك القرار في أواخر سنة 2018، دعا الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا وفدرالية الجمعيات العامة للطلبة الى التعبئة العامة ضدّ الإجراء المتعلق بالرفع من رسوم التسجيل الجامعي واستنكر العديد من رؤساء الجامعات الفرنسية هذا الإجراء الذي اعتبروه “تمييزيا” ويتعارض مع مبدأ “الجامعة مفتوحة أمام الجميع” ومبدأ المساواة في المعاملة.
و تؤكد فرنسا، المصنفة حالياً الرابعة عالمياً في استقبال الطلبة الأجانب بعد أمريكا والمملكة المتحدة وأستراليا، من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة، رغبتها في استقطاب 500 ألف طالب أجنبي في أفق سنة 2027، عوض 324 ألفا حالياً، لكن يبقى أكبر متضرر من هذا الرفع الطلبة المغاربة، فهم أول جالية طلابية أجنبية في فرنسا.
فبحسب إحصائيات الوكالة الفرنسية للتعليم العالي، وصل عددهم سنة 2017 إلى حوالي 38 ألف طالب وطالبة، يتوزعون بالدرجة الأولى على الجامعات، ثم مدارس التجارة ومعاهد الهندسة، كما يعتبر الطلبة الأفارقة النسبة المهمة في الجالية الطلابية في فرنسا، فهم يمثلون نسبة 45 في المائة من الطلبة الأجانب، ويأتون خصوصاً من المغرب والجزائر وتونس والسينغال وكوت ديفوار والكاميرون؛ وهو ما يجعلهم أكثر فئة معنية بهذه الزيادات.
وقال الوزير الأول إدوارد فيليب إن مبلغ المستحقات المالية سيتم استخدامه لتمويل المنح الدراسية وتحسين شروط الاستقبال، مؤكدا في نفس الصدد أن فرنسا تهدف إلى جلب عدد أكبر من الطلاب الأجانب.
يشار الى أنّ قصر الرئاسة الفرنسية أعلن اليوم الجمعة عن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب. وجاء في بيان الإليزيه، أن إدوار فيليب سلّم اليوم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها، على أن يستمر مع أعضاء الحكومة بمعالجة الشؤون الحالية حتى تعيين الحكومة الجديدة.
