سلطات هونغ كونغ تعتقل قطبا إعلاميا مؤيدا للديمقراطية “للاشتباه بتواطئه مع قوى أجنبية”

أفادت شرطة هونغ كونغ في بيان الاثنين توقيف سبعة أشخاص “للاشتباه بتواطئهم مع قوى أجنبية”. ومن بين المعتقلين جيمي لاي قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية والذي داهمت الشرطة مجموعته الصحفية بموجب قانون “الأمن القومي” الجديد، الذي فرضته بكين، وأوقفت أيضا عناصر من المجموعة.

اعتقلت شرطة هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، الاثنين قطب الإعلام جيمي لاي. وأوضح أحد معاونيه المقربين مارك سايمون أن الشرطة داهمت أيضا مجموعته الصحفية وأوقفت عناصر آخرين فيها عملا بالقانون الأمني المثير للجدل.

وأوقف السبعيني الثري في منزله قرابة الساعة 7:00 (23:00 ت غ الأحد)، وأفادت الشرطة في بيان عن توقيف سبعة أشخاص للاشتباه بتواطئهم مع قوى أجنبية، وهو جرم يعاقب عليه قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونغ كونغ في نهاية يونيو/حزيران.

وقال مارك سايمون “اعتقلوه في منزله حوالى الساعة السابعة صباحا. محامونا في طريقهم إلى مركز الشرطة”. وأفاد مصدر في الشرطة طلب عدم كشف هويته أن لاي اعتقل بتهمة التواطؤ مع قوات أجنبية، وهي إحدى الجرائم التي ينص عليها قانون الأمن القومي الجديد، إضافة إلى تهمة الاحتيال.

ويملك لاي صحيفة “آبل دايلي” ومجلة “نيكست” اللتين تنشران مواد مؤيدة للديمقراطية ومعارضة لبكين. وقال سيمون على تويتر إن أفراد الشرطة كانوا ينفذون مذكرتي تفتيش في قصر لاي ومنزل أحد أبنائه.

ولاي الذي يملك صحيفة شعبية من قلة في هونغ كونغ تملك الجرأة لتوجيه النقد اللاذع والصريح لبكين، إذ ينظر إليه الكثير من سكان المدينة شبه المستقلة باعتباره بطلا مشاكسا وعصاميا.

لكن وسائل الإعلام الرسمية الصينية تعتبره “خائنا” وتصفه بأنه أكبر “يد سوداء” وراء الاحتجاجات الضخمة في هونغ كونغ العام الماضي، ورئيس “عصابة الأربعة” الجديدة التي تتآمر مع دول أجنبية لتقويض الوطن الأم.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أجرت حديثا مع لاي منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، قبل أسبوعين من فرض قانون الأمن الجديد في المدينة. وقال الرجل البالغ 72 عاما حينها “أنا مستعد لدخول السجن”، و”في حال حدث ذلك ستتاح لي فرصة قراءة كتب لم أتمكن من قراءتها. الشيء الوحيد الذي بإمكاني فعله هو أن أكون إيجابيا”. واعتبر لاي أن القانون الجديد “سيدمر حكم القانون لدينا ويدمر وضعنا المالي الدولي”، معربا عن خشيته من ملاحقة السلطات للصحافيين الذين يعملون لديه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاي للاعتقال، إذ قبض عليه العام الماضي لمشاركته في المظاهرات ولاحقا لتحديه حظرا الشرطة في يونيو/حزيران على إحياء ذكرى أحداث تيانانمين عام 1989.

ويستهدف قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الدعوات الانفصالية والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، وتم إقراره بعد مظاهرات العام الماضي العنيفة. ويعتقد معارضون إلى جانب العديد من الدول الغربية أن هذا القانون ينهي الحكم الذاتي لهونغ كونغ الذي وعدت بكين بالمحافظة عليه بعد تسلمها المدينة من بريطانيا عام 1997، ويهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية في هونغ كونغ، كما الحريات التي يفترض أن يتمتع بها سكانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ “بلد واحد بنظامين”.

والقانون الذي اعتبر ردا من بكين على أشهر من المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019، يمنح السلطات صلاحيات جديدة لقمع أربعة أنواع من الجرائم ضد أمن الدولة هي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية.

المصدر: الدار- أف ب