الرئاسة الجزائرية تعلن الأول من نوفمبر موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور

أفادت الرئاسة الجزائرية الاثنين في بيان أن تاريخ إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون، سيكون الأول من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بعد اجتماع تبون ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية.

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان الاثنين أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون الأول من نوفمبر.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية “استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي قدّم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور”.

وأضاف نص البيان الذي بثه التلفزيون الحكومي “في ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور”.

وتعديل الدستور الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بهدف احتكار كل صلاحيات السلطة التنفيذية في يده، كان من أبرز الوعود الانتخابية لعبد المجيد تبون. ووعد الرئيس المنتخب في 12 ديسمبر بتعديل “عميق” للدستور يقلص من صلاحياته ويؤسس لبناء “جمهورية جديدة”.

وفي يناير، شكل تبون لجنة خبراء في القانون كلفها بإعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام. وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها للرئيس في 26 مارس، لكن انتشار وباء كوفيد-19 أخر الإعلان عنها إلى السابع من ماي.

وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحا مقسمة على ستة محاور، منها “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها”، أي تلك التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.

ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد وليس تعديل “دستور بوتفليقة”.

المصدر: الدار- أف ب