تونس: البرلمان يمنح الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام مشيشي
نالت حكومة التكنوقراط في تونس برئاسة هشام مشيشي الأربعاء ثقة البرلمان، في خطوة جنبت البلاد حل مجلس النواب وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، لكنها لم تعالج الاضطرابات السياسية في الديمقراطية الفتية. وتتألف التشكيلة الحكومية الجديدة من 25 وزيرا بينهم ثماني نساء وثلاثة كتّاب دولة.
منح النواب التونسيون فجر الأربعاء الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام مشيشي، في خطوة جنبت البلاد خيار حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة لكنها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة في الديمقراطية الفتية.
ونال الفريق الحكومي الذي قام وزير الداخلية السابق هشام مشيشي (46 عاما) بتشكيله من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، أغلبهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائبا من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستة أشهر.
وتتألف الحكومة الجديدة من 25 وزيرا بينهم ثماني نساء وثلاثة كتّاب دولة.
“فخور بهذا الدعم”
وفي هذا الصدد، قال مشيشي “إنني فخور بهذا الدعم”. مضيفا أن الحكومة يمكنها “التقدم في (معالجة) المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي”.
وبعد مواجهة بين الرئيس قيس سعيد وحزب النهضة ذي التوجه الإسلامي، كلف مشيشي في نهاية يوليوز تشكيل فريق غير سياسي، خلافا لما تريده الأحزاب السياسية.
لكن مشيشي وصل إلى السلطة بفضل النهضة وحلفائه بمن فيهم حزب قلب تونس الليبرالي، في تغيير يشير إلى إمكانية حدوث خلافات جديدة.
من جانبه، قال زعيم النهضة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب إن المجلس “أظهر أنه قلب السلطة في هذا البلد”. وتابع أن هذه الحكومة “يمكن أن تحل المشاكل الاقتصادية والصحية والأمنية وأنا واثق من نجاحها”.
“تحفظات كبيرة”
في المقابل، عبر حزبا النهضة وقلب تونس عن تحفظات كبيرة على الحكومة التي يأملون في تعديلها بسرعة.
ولو لم تحصل هذه الحكومة على الثقة، لكان بإمكان الرئيس قيس سعيد الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحل مجلس النواب ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل.
وبعد عشر سنوات على الثورة، تواصل تونس توطيد الديمقراطية التي تضعفها صراعات سياسية وصعوبة في إصلاح الاقتصاد.
ويتألف البرلمان الذي انتخب في أكتوبر 2019 من أحزاب متخاصمة تواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي متماسك.
المصدر: الدار– وم ع
