بعد تعيين رئيسه.. هذا ما سيتقاضاه أعضاء مجلس المنافسة

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد أسابيع من تعيين رئيسه، تستعد الحكومة للبت في اجتماعها المقبل في تعويضات أعضاء مجلس المنافسة في صيغته الجديدة.

وتؤكد الحكومة على أن تخصيصها لتعويضات لأعضاء المجلس يندرج في إطار "التدابير الهادفة لتمكين مجلس المنافسة من التوفر على الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامه كهيئة دستورية مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحكتار"، حسب المذكرة التقديمية للنص.

وينص مشروع المرسوم على أن يتقاضى نواب رئيس المجلس تعويضا شهريا خاما يقدر بـ57 ألف و630 درهم، وذلك شريطة أن يقوم النواب بمزاولة مهامهم كامل الوقت بالمجلس، وعدم الجمع بين هذه التعويضات مع أي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة له.

وفي ما يتعلق بالمستشارين في المجلس، فتقدر تعويضاتهم الخام حسب المرسوم ذاته بـ12 ألف 857 درهم عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر، مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، بالإضافة إلى 4 آلاف و285 درهم  عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

علاوة على ذلك، يخصص مشروع المرسوم تعويضات للتنقل لأعضاء المجلس،  حيث "يتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من تعويضات يومية تحدد مقادريها في 700 درهم في اليوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2000 درهم في اليوم بالنسبة للمأموريات بالخارج"، بالإضافة إلى استفادتهم من التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، في ما يستفيد الأعضاء المستشارون بالمجلس، الذين يحضرون الاجتماعات وتبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، من تعويض يومي  حدد قدره في  700 درهم في اليوم، إلى جانب "التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.