إيران: إفراج مؤقت عن الباحثة الإيرانية-الفرنسية فاريبا عادلخاه

أفرجت طهران السبت بشكل مؤقت عن الباحثة الإيرانية-الفرنسية فاريبا عادلخاه التي تقضي حكما بالسجن خمسة أعوام، مع تزويدها بسوار الكتروني وبقائها في العاصمة الإيرانية مع عائلتها. وأكد محامي الباحثة أنها “الآن مع عائلتها” وأنه “لم يبلغ بعد بتاريخ عودتها إلى السجن، ولكن يأمل في أن يصبح هذا الإفراج المؤقت، دائما”. وأكدت لجنة دعم الباحثة نبأ الإفراج.

أعلنت طهران السبت منح الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه إفراجا مؤقتا على أن تبقى مع عائلتها في العاصمة الإيرانية وأن ترتدي بشكل دائم سوارا إلكترونيا.

سوار إلكتروني

وأفاد محامي الباحثة المحكوم عليها بالسجن خمسة أعوام، سعيد دهقان أنه “تم الإفراج عن موكلتي فاريبا عادلخاه مع سوار إلكتروني. هي الآن مع عائلتها في طهران”.

وأضاف “لم نبلغ بعد بتاريخٍ لعودتها إلى السجن، لكن نأمل في أن يصبح هذا الإفراج الموقت، دائما”. وأكدت لجنة دعم الباحثة نبأ الإفراج.

وأوضحت في بيان “بسبب الإجراءات الصحية وفي إطار السماح لأسباب طبية، خرجت فاريبا من السجن في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2020 وانتقلت إلى مقر إقامتها الخاص حيث ستكون تحت إقامة جبرية ورقابة سوار إلكتروني”.

“اتهامات فارغة”

وأضافت “هذا لا يغيّر شيئا في أساس المشكلة. فاريبا لا تزال سجينة علمية، تحت عقوبة سجن لخمسة أعوام، بنتيجة مسار (قضائي) غير عادل، وبناء على اتهامات فارغة”.

وشددت اللجنة على أنها ستواصل العمل من أجل إظهار “براءة زميلتنا، ولتستعيد حريتها في البحث والحركة”.

وأوقفت عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، مطلع حزيران/يونيو 2019، مثلها مثل شريكها الباحث رولان مارشال الذي وصل طهران لزيارتها.

وأفرجت طهران عن مارشال في أواخر آذار/مارس، في خطوة أتت إثر إطلاق فرنسا سراح الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان يواجه احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بتهريب مواد تكنولوجية إلى إيران تشكل خرقا للعقوبات الأمريكية.

أما الباحثة، فأصدر القضاء الإيراني في 16 ماي الماضي، حكما بسجنها خمسة أعوام لإدانتها بـ”التواطؤ للمساس بالأمن القومي”.

إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة

ودفعت الباحثة ببراءتها من هذه التهمة خلال المحاكمة التي بدأت في الثالث من مارس وعقدت جلستها الأخيرة في 19 نيسان/أبريل.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية في أواخر يونيو الماضي، المصادقة على الحكم بالسجن، على أن تحتسب من ضمن مدة العقوبة، الفترة التي أمضتها منذ توقيفها.

وتحمل الباحثة الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، إلا أن الجمهورية الإسلامية لا تعترف بازدواج الجنسية، وتتعامل معها كمواطنة إيرانية حصرا.

ماكرون يطالب بالإفراج الفوري

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع يونيو، بـ”الإفراج فورا” عن عادلخاه، معتبرا أنها موقوفة “بشكل تعسفي”.

وتابع في ذكرى مضي عام على توقيفها “من غير المقبول أن تكون مسجونة حتى اليوم”، مضيفا “رسالتي إلى السلطات الإيرانية هي أن العدالة تقضي بالإفراج عن مواطنتنا فورا”.

فترة من “الهلع”

وتعليقا على تلك التصريحات، اعتبر عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حينه، إن “عادلخاه تخضع لدعوى قضائية مستقلة وعادلة”.

وأضاف “الضغوط السياسية والحملات الإعلامية لن تعرقل في أي حال تنفيذ العقوبة” داعياً باريس إلى الكفّ عن “التدخل في الشؤون الداخلية” لإيران.

وعرفت عادلخاه المولودة في إيران العام 1959 والمقيمة في فرنسا منذ 1977، فترة من “الهلع” بعد إدانتها، بحسب ما أوضحت لجنة الدعم.

تراجعت صحتها بشكل كبير بسبب إضراب عن الطعام امتد 49 يوما بين نهاية ديسمبر وفبراير، نفذته للاحتجاج على ظروف توقيفها.

وبعد إنهائها الإضراب، أبدت لجنة الدعم خشيتها من أن تلتقط الباحثة الموقوفة في سجن إيوين في طهران، عدوى كوفيد-19 الذي أصبحت إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا منه.

وفي الأشهر الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكاما بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: الدار– أف ب