في انتظار تعيين إدارته..صندوق التأمين الصحي يعوض “الكنوبس”

بعد صدوره في العدد الاخير للجريدة الرسمية، يدخل المرسوم بقانون المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي رسميا حيز التنفيذ، في انتظار نشر النصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الصندوق.

بصدوره في الجريدة الرسمية، تنهي الحكومة مسطرة مصادقة "ماراتونية" على مرسوم بقانون بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والذي يعوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف اختصارا ب"الكنوبس".

ويؤكد المرسوم بقانون على أن الصندوق الجديد يخضع الصندوق لوصاية الدولة، لـ" ضمان تقيد الأجهزة المختصة به لأحكام هذا المرسوم بقانون، خصوصا في ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه"، حيث يتولى مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية، ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي ولفائدة ذوي حقوقهم، كما يتولى الصندوق أيضا تدبير النظام المذكور لفائدة الأشخاص المستفيدين.

كما يفتح النص الجديد للصندوق إمكانية أن "يتولى تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات أخرى"، على أن يتم تدبير كل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من قبل الصندوق بطريقة مستقلة.

ويعهد إلى الصندوق البت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين لهم، وكذا البت في طلبات انخراط الهيئات المكلفة بتدبير الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي وتسجيل الأشخاص التابعين لهم، مع تحصيل مساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات وإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي غن المرض أو تحملها مباشرة، هذا بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وإعداد الحسابات المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يدبرها الصندوق.

كما يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض جزءا من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الجمعيات التعاضدية في القطاع العام، أو إلى أي شخص اعتباري آخر.

إلى ذلك، ينقل بقوة القانون إلى الصندوق المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المزاولون مهاهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الجديد، كما تنقل إليه وبدون عوض وبكامل ملكيتها إلى الصندوق المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية "الكنوبس" إلى الصندوق، علاوة على جميع الحقوق والالتزامات، ولا سيما تلك المتعلقة بجميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة.

كما سينقل إلى الصندوق الجديد من حساب "الكنوبس" مجموع الأصول والخصوم ومرجوعات التعويضات عن ملفات المرض، على أن يتولى تسديد مجموع الديون المالية المتعلقة بالقطاع المشترك.

ويرتقب أن تدخل أحكام المرسوم بقانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الصندوق.

وقد واجهت النقابات الممثلة في مجلس المستشارين هذا النص بالاحتجاج خلال عرضه على أنظار الغرفة الثانية، حيث صوتت ضد المرسوم بقانون قبل أن تمرره الغرفة الأولى بأغلبية الأصوات، ليتم تمريره في ظرف ثلاثة أيام فقط.

وكانت مصادر حكومية "استعجالية" قد بررت تمرير النص بالنظر إلى أن "الصندوق يعاني من عجز كبير، يصل إلى 100 مليون سنتيم كل يومين"، الأمر الذي دفع الحكومة إلى السعي إلى تمرير مشروع المرسوم بقانون في الفترة الفاصلة بين الدورتين "حتى لا يلقى مصير القوانين الاجتماعية المقبرة في الغرفتين، كمدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين وقانون الاضراب"، حسب المصادر ذاتها.