المواطن

بنصالح: رصدنا حالات لتشغيل القاصرين بعد تطبيق قانون “العمل المنزلي”

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Geeza Pro’}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px Times; min-height: 23.0px}
span.s1 {font: 18.0px Times}
span.s2 {text-decoration: underline}
span.s3 {font: 18.0px Times; text-decoration: underline}
span.s4 {text-decoration: underline ; color: #2d2d2d}
span.s5 {font: 18.0px Times; text-decoration: underline ; color: #2d2d2d}
span.s6 {color: #2d2d2d}
span.s7 {font: 18.0px Times; color: #2d2d2d}

 

الدار/ أسماء لشكر

 

دخل منذ أيام إلى حيز التنفيد  القانون رقم 19.12 الذي يحمي حقوق العاملات المنزلية والذي  يشمل إجبارية التوفير على عقد عمل، وتوفير الظروف الملائمة، وأيضا احترام السن القانوني للعمل في البيوت، وذلك بعد حوالي 27 شهرا من التصويت عليه بالبرلمان في 16 يوليوز 2016، إلا أنه رغم تفعيل هذا القانون بشكل رسمي لا تزال هناك مجموعة من الخروقات التي ترصدها هيئات المجتمع المدني وبعض الثغرات القانونية التي تحتاج الى التغيرات.

 

دخل إلى حيز التطبيق  منذ 2 أكتوبر من الشهر الجاري، القانون المتعلق بتشغيل العاملات والعمال المنزليين والذي يهدف إلى تحسين وضعية اشتغالهم، واحترام أوقات العمل،  ومنع تشغيل القاصرين أقل من 18 سنة مع اعتماد فترة انتقالية استثنائية من خمس سنوات لتشغيل العمال المنزليين، ما بين سن 16 و18 سنة، وبعد هذه المدة سيتم اعتماد السن المنصوص عليه.

واعتبرت حفيظة بنصالح رئيسة جمعية نعمة للتنمية، التي تشتغل على هذا الملف منذ سنوات، أن دخول هذا القانون الى حيز التنفيذ محطة مهمة بعد نضال دام لسنوات، معتبرة أن هذا القانون نقطة مضيئة في بحر المعاناة والتهميش الذي تعيشه هذه الفئة من المجتمع. وأضافت أن  دور الجمعية هو التعريف بمضامين هذا القانون، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية،  حيث عملت الجمعية على استدعاء 30 عاملة  للاستفادة من هذه الورشة، مشيرة إلى أن أغلبيتهن جاهلات بالقانون، والجمعية تجد صعوبات لإقناعهن بالمشاركة في مثل هذه الورشات التكوينية التي تنظمها، معتبرة أن الهدف من هذه الدورات يكمن في تعزيز ثقتهن بأنفسهن من أجل الحديث عن معاناتهن اليومية.

وأوضحت حفيظة بنصالح  في السياق ذاته، أن هذا القانون يقصي جانبا مهما مما طالبت به هيئات المجتمع المدني ويتمثل في حماية حقوق القاصرات، مشيرة إلى ضرورة إلغاء البند الذي ينص على اعتماد فترة انتقالية استثنائية من خمس سنوات لتشغيل العمال المنزليين، ما بين سن 16 و18 سنة بشكل نهائي من القانون لأنهم لا زالو أطفالا ومكانهم الحقيقي في  المدرسة.

وقالت رئيسة جمعية نعمة للتنمية، أنها مستعدة للترافع من أجل إلغاء هذا البند خاصة أنه بعد تفعيل القانون تم رصد  حالة  الأسبوع المنصرم لقاصر تشتغل في إحدى المنازل في وضعية مزرية، مضيفة أن الجمعية كشفت مجموعة من الحالات على الصعيد الوطني ودائمة التنسيق مع المفتشية العامة للشغل.

ودعت حفيظة بنصالح،  الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها والقيام بدراسات ميدانية للخروج بتقارير وإحصائيات والعمل جميعا من أجل حماية هذه الفئة والحد من الاختلالات فيما يخض الجانب القانوني.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى