تسقيف المحروقات يضع الداودي في مواجهة مع مجلس المنافسة

الدار/ مريم بوتوراوت

في أول موضوع اشتغل عليه بعد خروجه من حالة الجمود التي عرفها لسنوات، دخل مجلس المنافسة في مواجهة مباشرة مع الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ولم يستسغ الداودي الرأي الذي قدمه المجلس يوم أمس الجمعة في ندوة صحافية حول التسقيف، حيث أكد في تصريحات صحافية على أن ما يقوم به المجلس يدخل قي ممارسة السياسة، وبعيد عن دوره كمجلس دستوري.

وأكد الداودي على أن " المجلس مؤسسة دستورية محترمة، لا يجب أن تتدخل في تقييم قرارات الحكومة، لأن واجب التحفظ يفرض عليها ذلك"، ودعا المجلس إلى "تنقية تقريره الصادر بهذا الخصوص من الجوانب السياسية التي يتضمنها".

من جهته اتهم مجلس المنافسة الوزير بعدم تمكينه من عدد من الوثائق تتعلق بمعطيات حول أسعار المحروقات، بينما أكد الكراوي على أن التسقيف يعتبر تدبيرا ظرفيا محدودا في الزمان، حيث يحدده القانون في 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، معتبرا أن هذا التدخل الحكومي في أثمنة وهوامش ربح الموزعين لن يحافظ على القوة الشرائية للمواطن، ولن يحمي المستهلك.

إلى ذلك، أكد المجلس على أن تحرير المحروقات تم دون الأخد بعين الاعتبار عددا من عناصر السياق الوطني التي كان بالإمكان أن تنبه الحكومة إلى مدى دخول عملية التحرير الكلي حيز التنفيذ وطرق أجرأته، ضمنها معرفتها المسبقة بأن السوق سيفقد شركة “لاسامير” وبغياب مجلس المنافسة، ودون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلكين ومكونات القطاع الأكثر هشاشة .