الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تطالب بمحاسبة المتورطين في إفلاس شركة “سامير”

الدار/ هيام بحراوي

عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن رفضها لمبدأ الإفلات من العقاب في تدبير ملف شركة "سامير"، الذي أكدت بأنه يعرف سلسلة من "التجاوزات" منذ خوصصة المؤسسة العامة في 1997 ، مطالبة بمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين السياسيين والاداريين والماليين والبنكيين المتورطين بشكل مباشر أو بالإهمال أوعدم الكفاءة في هذا الإفلاس الذي وصفته بـ "المدوي".

وأعلنت الجبهة في نص بيانها الذي أصدرته عقب اجتماعها، يوم الإثنين الماضي، والذي توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أنها قررت تنظيم ندوة فكرية، في الثاني عشر من شهر مارس القادم ، بمدينة المحمدية، حول موضوع "علاقة أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب"، من أجل المساهمة في النقاش الوطني المفتوح حول متطلبات تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحول الضرورة الديمقراطية لرفع اللبس عن المغالطات التي تؤكد " تروج في هذا الملف ذي البعد الوطني".

وناقش المجتمعون، الآثار السلبية والتداعيات الكبيرة لتوقف الإنتاج بمصفاة المحمدية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وعلى تأمين تزويد السوق الوطنية بالمشتقات النفطية وآثار ذلك على المستهلك المغربي,

وأكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول،  المجتمعة بالرباط بأن المصلحة الوطنية تقتضي الاستئناف الآني للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، وفق واحدة من المخارج الخمسة المنصوص عليها في ملف الجبهة المرفوع لكل السلطات والجهات المعنية في شتنبر 2018.

واعتبرت بأن الحل الذي قدمته هو  الكفيل لضمان الحاجيات الوطنية من المحروقات والمشتقات النفطية ولإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني .

ورفضت الجبهة، شرعنة الأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين من خلال التسقيف المزعوم المتفاوض حوله، معتبرة بأن الحكومة المغربية، وفي ظل غياب متطلبات المنافسة وهيمنة خمسة فاعلين على أكثر من 70%من السوق، مطالبة بتعليق تحرير أسعار المحروقات والرجوع للعمل بتركيبة الأثمان التي كانت جارية حتى نهاية نونبر 2015.

ونوهت الجبهة بتوصيات مجلس المنافسة حيث اعتبرتها في نص البيان " انتصار وتطابق مع الأهداف والمرامي الأساسية للجبهة الوطنية"، مشيرة بأنها تنتظر الأبحاث الجارية التي تمنت أن " تتسم بالمزيد من الجرأة والشجاعة والكشف عن مكامن الخلل والضعف في تدبير قطاع المحروقات والطاقة البترولية وتقديم ما يكفي من مقترحات الإصلاح لإنقاذ وحماية مصالح البلاد وحقوق العباد".