تفاقم الأزمة الاقتصادية في مالاوي بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بكورونا

أفاد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، بأن عودة ظهور حالات الإصابة بكوفيد-19 وما ينتج عنها من سياسات وسلوكيات تباعد اجتماعي أقوى، يمكن أن يبطئ النشاط الاقتصادي لمالاوي ويقلل من الإيرادات العمومية ويزيد الحاجة إلى نفقات في قطاع الصحة.

وتأتي النتائج التي توصلت إليها مؤسسة (بريتون وودز)، في وقت بدأت فيه مالاوي تشعر بتأثير الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا، حيث انتقل عدد الحالات الإيجابية في الأسابيع الماضية من أقل من 40 إلى 323 حالة يوم الاثنين الماضي.

ويشار إلى أن الموجة الثانية من (كوفيد-19) يمكن أن تزيد من عجز الميزانية، وبالتالي زيادة عبء الدين العام المرتفع أصلا.

وقد أكد البنك الدولي في تقرير عن الوضع الاقتصادي في مالاوي، أن “هذه المخاطر تتفاقم بسبب الإنفاق المرتفع وتكاليف الاقتراض المحلي الباهظة، مما لا يترك هامشا ماليا كبيرا لأولويات التنمية. وفضلا عن المخاطر المرتبطة بالوباء، فإن اعتماد مالاوي المستمر على الإنتاج الزراعي المعتمد على الأمطار يجعل البلاد شديدة التأثر بالصدمات المناخية التي يمكن أن تؤثر على النمو، وتلحق ضررا بالأمن الغذائي وتؤدي إلى تفاقم الفقر”. وسجل المصدر نفسه أن أزمة فيروس كورونا تشكل تحديات كبيرة بالنسبة للحكومة، حيث يتعين عليها أن تسعى إلى دعم الفئات الأكثر ضعفا، وتشجع الانتعاش الاقتصادي، لكنها ورثت عبئا ثقيلا من الديون الداخلية مما يحد بشكل كبير من مجالها المالي”.

وقد اقترح البنك الدولي سياسات قصيرة ومتوسطة المدى يمكن للحكومة اتباعها للتخفيف من آثار الوباء على المدى القصير، وقال إن “الحكومة تتوفر على المدى القصير، على مجال مالي محدود للتحرك، ومع ذلك يتعين عليها مواصلة جهودها في أربعة مجالات ذات أولوية.

المصدر: الدار- وم ع