الاستقلاليون ينقلون نقاش تسقيف أسعار المحروقات إلى البرلمان

الدار/ مريم بوتوراوت

عقب التوتر الذي اندلع بين الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بسبب تسقيف أرباح شركات المحروقات، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بنقل هذا الموضوع إلى البرلمان.

وطالب فريق "الميزان" في الغرفة الأولى بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الداودي، وذلك لـ"تدارس الاجراءات الحكومية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات، وآثارها على تنافسية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين"، حسب ما ورد في طلب الاستقلاليين.

ويواصل الداودي، لقاءاته بممثلي أصحاب محطات المحروقات، وممثلي شركات المحروقات، في محاولة منه إلى الوصول إلى اتفاق مع الشركات حول هامش أرباحها في القطاع.

وما يزال الوزير متمسكا بإشهار سلاح التسقيف في وجه الفاعلين في القطاع، بالرغم من رفض مجلس المنافسة البت في طلب الحكومة رأيه حول التسقيف، بمبرر أنه "لا يقوم باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى للأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات"، معتبرا أن هذا الاختصاص "يعود إلى مسؤولية الحكومة وحدها".