الأساتذة المتعاقدون يستنفرون حكومة العثماني

الدار/ مريم بوتوراوت

عقب الجدل الكبير الذي رافق تفريق مسيرتهم بالقوة الأسبوع الماضي، استنفر ملف الأساتذة المتعاقدين حكومة سعد الدين العثماني.

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"الدار"، سيتم يوم غد الأربعاء عقد اجتماع على مستوى رئاسة الحكومة، على أساس أن تشتغل لجنة وزارية مكونة من القطاعات المعنية بالملف كالتربية الوطنية والاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية، وذلك لإيجاد مخرج لملف الأساتذة المتعاقدين.

وكان مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد على أن الحكومة ستعلن عن امتحانات التأهيل المهني للأساتذة المتعاقدين، حيث أكد في ندوة صحافية الأسبوع الماضي، إن "الحكومة عملت على توفير وضمان عدد من الحقوق للأساتذة أطر التدريس الموظفين عبر الأكاديميات الجهوية، وذلك في اطار النظام الاساسي الأساسي للأكاديميات".

وأكد الخلفي على "الدور الاساسي والمحوري للأساتذة المتعاقدين في محاربة الاكتظاظ"، منوها بأدوارهم ، معتبرا أن حصيلتهم مشجعة في الأداء والجدية، مشيرا إلى أن حصيلة الفوجين الأول والثاني أسفرت عن تقليص الاكتظاظ في الأقسام من 65 تلميذا في القسم الى 35 تلميذا في 90 بالمائة من الأقسام.