الكاتب العام لمندوبية السجون: المغرب اعتمد مقاربة “مصالحة” و”إدماج” للمعتقلين في قضايا الإرهاب

الدار / خاص

أكد يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن “استراتيجية المندوبية في مجال محاربة التطرف العنيف والإرهاب، انطلقت بعد تبني المغرب قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، عقب الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003″، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي البعد الاستباقية والتحصين الديني والإدماج الاجتماعي.

وأشار يونس جبران الى أن “استراتيجية المندوبية لا تحيد عن استراتيجية المغرب التي تنبني على ثلاثة مقاربات أساسية؛ المقاربة الاستباقية الأمنية، والتحصين الديني، ومحاربة الهشاشة والفقر”، مؤكدا أن “المندوبية استنبطت استراتيجيتها من هذه المقاربات الثلاث لوضع تدبير ثلاثي الأبعاد للمعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف”.

وأضاف يونس جبران، اليوم الثلاثاء بالرباط، في كلمة باسم مندوبية السجون، خلال أشغال المؤتمر الدولي السنوي حول مكافحة التطرف العنيف: أجوبة جديدة لتحديات جديدة”، الذي ينظمه “المرصد المغربي حول التطرف والعنف”، بشراكة مع “المندوبية العامة لإدارة  السجون واعادة الادماج”، و”الرابطة المحمدية للعلماء”، و”مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، على مدى ثلاثة أيام،  أن  ” التدبير الأمني للمعتقلين الذين تُوبعوا بقانون الإرهاب واكبه إكراهان، يهم الأول تجميعهم أو توزيعهم على المؤسسات السجنية، مشددا على أن ” المغرب “اختار توزيع المعتقلين توزيعا عقلانيا مبنيا على عدة معايير موضوعية، تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجنائية للمعتقل ودرجة الخطورة والجنس، إعمالا لمبدأ دولي في قانون السجون يتعلق بتفريد العقوبة وتخصيص كل سجين بالعقوبة التي يستحق”.

وتابع ذات المتحدث أن “كل السجناء الموجودين اليوم داخل السجون هم معنيين و محكومين بموجب قانون مكافحة الإرهاب”، مشيرا الى أن  ” الاستراتيجية العامة للمملكة، التي ترتكز على الاستباقية الأمنية والتحصين الديني ومحاربة الهشاشة، نجحت في تدبير هذا الملف بفضل التنسيق المحكم بين جميع الأجهزة، ما جعلها تحظى بإشادة دولية واسعة”.

وبعد أن أبرز يونس جبران أن تدبير المندوبية لفئة المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد تشمل البعد الأمني والإدماجي وتأهيل العاملين في السجون”، استعرض جملة من البرامج التي تروم تأهيل المعتقلين، من ضمنها برنامج “مصالحة”، الذي يهدف إلى تعزيز قيم التسامح والاعتدال لدى كل فئات السجناء، وبرنامج لتلقين بعض مبادئ التسامح لجميع السجناء، وبرنامج محاربة التطرف عن طريق تجفيف المكتبات السجنية من كل المراجع التي تحض على العنف والتطرف وتعويضها بأخرى تحث على التسامح.

وأبرز الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج  أنه يتم تصنيف هؤلاء المعتقلين إلى ثلاث فئات؛ الأولى تهم المتشددين الذين لهم قناعات صلبة ولا تتوفر فيهم قابلية الحوار، أما الفئة الثانية فتضم السجناء “في منطقة بينية”، وتضم الفئة الثالثة السجناء المستعدين للحوار.

وكشف المتحدث ذاته أن “التوزيع العقلاني للسجناء المحكومين بقانون الإرهاب بهدف تفادي تكتّلهم يمكّن المندوبية من التحكم في تحركاتهم داخل المؤسسات السجنية، مبرزا  أنّ تكتلهم يطرح مشكل الاستقطاب، لكون المنظّرين منهم للفكر المتطرف يملكون قوة الإقناع ويمارسون الاستقطاب في صفوف سجناء الحق العام، خاصة الخطيرين.

ودعا يونس جبران الى  معالجة ملف المعتقلين المحكومين بقانون الإرهاب وفق مقاربة شمولية، مؤكدا في هذا الصدد أن “التدبير الأمني وحده لا يكفي، لذلك فإن إستراتيجية المندوبية تعتمد أيضا على البُعد الإدماجي، من خلال برنامج مصالحة الذي يهدف الى  مصالحة السجناء مع ذواتهم ومع المواطنين والمجتمع، ومع النص الديني”.

و تضمنت أشغال هذا المؤتمر الدولي، جلسة عامة افتتاحية تخللتها كلمات كل من المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة و الرابطة المحمدية للعلماء، و المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، ووزارة العدل، و المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة، علاوة على المرصد المغربي حول التطرف و العنف و ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

كما سيعرف المؤتمر جلسات أخرى تخصصية على مدى ثلاثة أيام (16-17-18 فبراير 2021)، تركز الجلسة الأولى على تحولات التهديدات الإرهابية: استجابات جديدة لتحديات جديدة، بينما الجلسة الثانية تتمحور حول التحديات السيبرانية الجديدة: من الدعاية والاستقطاب إلى استهداف البنى التحتية، أما الجلسة الثالثة فهي تتناول التغييرات الفكرية للتطرف العنيف والأشكال الجديدة لسرديات التطرف وخطاب الكراهية، والجلسة الرابعة تناقش فك الارتباط ومحاربة التطرف وإعادة التأهيل: مقاربات، برامج وأساليب التقييم. وأخيرا الجلسة الخامسة حول المرأة والتطرف العنيف: من أجل مقاربة جديدة تتجاوز القوالب النمطية.