الدار / خاص
أشادت “فيدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات” بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بتدابير إبرام عقود عمل لفائدة متضررات من إغلاق معبر باب سبتة وذلك في بلاغ لها.
واعتبرت الفيدرالية والشبكة ما قامت به السلطات “خطوة مهمة في سبيل حل معضلة البطالة النسائية في المنطقة، وتعزيز استقلالية النساء المادية، مشيرة الى أن من شأن هذه الخطوة حماية الاقتصاد الوطني من التهريب، و”تغيير صورة المنطقة من منطقة للتهريب المعيشي إلى منطقة للأنشطة والجذب الاقتصادي المثمر.
وبعد أن أكدت الفيدرالية والشبكة أنهما تتبعتا هذا الملف وترافعتا حوله وطنيا ومع بعض الجهات المسؤولة بالمنطقة، من أجل إيجاد حلول عملية للنساء العاملات بمعبر سبتة، واعتباره أولوية في السياسيات العمومية مركزيا وترابيا وفي برامج التمكين المجالي الاقتصادي، وتقديم بدائل حقيقية للنساء ممتهنات التهريب المعيشي، بشكل يقي حياتهن وسلامتهن ويضمن كرامتهن وحقوقهن، دعت الرابطة والشبكة إلى التسريع في حل وضعية النساء المشتغلات في التهريب المعيشي.
كما أكد بيان الفيدرالية والشبكة على ضرورة اعتماد الشفافية والنزاهة في عملية التسجيل للاستفادة من عقود العمل، مع إعطاء الأولوية للنساء في وضعية حاجة كبيرة وهشاشة ومعيلات الأسر، والأخذ بعين الاعتبار وضعيات النساء المختلفة (كبيرات السن، في وضعية إعاقة…)؛ على أن تضمن هذه البدائل شروط الكرامة والعيش الكريم وشروط العمل اللائق لهؤلاء النساء، مع ضرورة تعزيز الحوار وآليات الإنصات والتفاعل مع المعنيات ومع الجمعيات الشريكة والمهتمة والمتابعة للوضع.
جدير بالذكر أن السلطات الإقليمية لعمالة المضيق-الفنيدق والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات شرعتا في إبرام عقود عمل لفائدة مجموعة من النساء المتضررات، سواء من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أو عن إغلاق معبر باب سبتة.
ويكتسي المعبر الحدودي مع سبتة المحتلة، دورا حيويا، حيث يشغل عددا كبيرا من شباب ونساء ورجال المدينة في التهريب المعيشي، قبل أن تقرر السلطات المغربية اغلاقه نهائيا وتعويضه بالمنطقة الاقتصادية التي لازالت الأشغال متواصلة بها بالفنيدق.
