الدار / خاص
تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية في مليلية المحتلة، من اعتقال مغربي كان يقود شبكة للاستغلال الجنسي لنساء مغربيات في وضع غير نظامي في إسبانيا، وفقا لما أورده موقع “elfarodemelilla”.
وذكر المصدر ذاته، أنه تم تقديم المعني بالأمر للعدالة، ويتواجد حاليا رهن الحبس الاحتياطي.
وفي بيان صحفي، أفادت القيادة العليا لشرطة مليلية أن هذا الإجراء الذي قامت به وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والوثائق المزورة (UCRIF) قد سمح أيضًا بتحديد هوية امرأتين تعاونتا مع الموقوف، اللتين صدرت بشأنهما مذكرة تفتيش واعتقال لأنهما متواجدتين في المغرب.
وأشار البيان ذاته، الى أن عملية اعتقال المغربي تمت في 18 فبراير الماضي، وأدى إلى تفكيك هذه الشبكة، التي كانت تعمل في عدة منازل في مبنى في وسط مليلة، والتي كانت تستخدم لإيواء النساء اللائي تعرضن للاستغلال، كبيوت للدعارة.
وتابع ذات المصدر، أنه تم التغرير بالضحايا من طرف إحدى السيدتين اللتين تعرفت عليهن الشرطة، من خلال تقديم وعود كاذبة لهن بالعمل فور وصولهن إلى مليلية، حيث تم استغلال وضعهن الاجتماعي والاقتصادي.
البيان الصحفي للقيادة العليا لشرطة مليلية، كشف أيضا أن الأبحاث الأولية تشير الى أنه تم التغرير بالضحايا من طرف إحدى السيدتين اللتين تعرفت عليهن الشرطة، من خلال تقديم وعود كاذبة لهن بالعمل فور وصولهن إلى مليلية، حيث تم استغلال وضعهن الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن “الشبكة استفادت من حالة الحاجة القصوى والضعف الاجتماعي والأسري والاقتصادي للضحايا، الذين تم استغلالهم في التعاطي للدعارة، في ظروف سيطرة المطلقة، حيث كان الزبناء يتحكمون حتى على علاقاتهن مع الناس خارج المبنى.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الضحايا تدفع نصف المبلغ الذي كانت تحصلن عليه مقابل كل خدمة جنسية، للشبكة، علاوة على مبلغ 500 يورو شهريًا مقابل الإقامة، كما كن يتعرضن لشتى أصناف المعاملة الاستبدادية والمهينة، من سب وشتم، واعتداء جسدي في بعض الحالات.
واستغل المعتقل المغربي، الوضع غير النظامي، للمغربيات لتهديدهن بطردهن من المبنى وإبلاغ السلطات عنهن لترحيلهن إلى المغرب، مع العلم أنه ليس لديهن وسيلة أخرى للعيش في مليلية، وهو ما كان يدفعن الى التزام الصمت.
وتم عرض القضية أمام المحكمة المختصة رقم 5 في مليلية، والتي، على ضوء جميع الإجراءات والأدلة الموجودة، أمرت بسجن المغربي، البالغ من العمر 38 عامًا، فيما لازال التحقيق مفتوحًا في انتظارًا مزيد من الاعتقالات.