البقالي لـ”الدار”: نطالب بإيقاف محاكمة الصحافيين الأربعة وسحب شكاية بنشماش “فورا”

الدار/ عفراء علوي محمدي

طالبت النقابة الوطنية للصحافة، جميع الصحافيين بالانخراط في وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح غد الأربعاء، تضامنا مع الصحافيين الأربعة الذين يتابعون على خلفية الشكاية التي رفعها ضدهم حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بسبب "تسريب معطيات سرية للجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد".

وفي هذا الصدد، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، إن "هذه الوقفة تقررت في الجمع العام الذي نظم أمس في فرع النقابة في الدار البيضاء، والذي توصلنا من خلاله إلى الإقدام على مجموعة من الخطوات، منها تنظيم وقفات احتجاجية، ومراسلة رؤساء الفرق بمجلس المستشارين".

وأكد البقالي، في تصريح لموقع "الدار"، أن الهدف من هذه الوقفة هو الاحتجاج على محاكمة الصحافيين الأربعة، المتابعين من طرف رئيس مجلس المستشارين بتهم وصفها بـ"الواهية"، بسبب نشرهم لـ"أخبار صحيحة"، وبالتالي المطالبة بـ"إيقاف هذه المحاكمة وسحب هذه الشكاية فورا.

وعن تعبئة الصحافيين، سجل البقالي أن النقابة "تستعد لعقد اجتماع ثان اليوم، على الساعة الرابعة زوالا، لتدارس الأمور التنظيمية للوقفة، وتقييم الإجراءات النضالية، والنظر للخطوات التصعيدية التي يمكن القيام بها إذا لم تستجب المحكمة لمطلبنا".

ودعت قيادة النقابة الوطنية للصحافة كافة أجهزة النقابة، من فروع وتنسيقيات ولجان نقابية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 05 مارس 2019، على هامش اللقاء التواصلي الذي نظم أمس الإثنين، إلى التعبئة الكاملة لإنجاح هذا البرنامج الاحتجاجي، كما طالبت الصحافيين بحمل شارة التضامن طيلة يوم غذ الأربعاء بمقرات عملهم، إذا تعذر عليهم المشاركة في الوقفة.

هذا وعبرت النقابة الوطنية للصحافة عن استغرابها بخصوص ما تضمنته مرافعة النيابة العامة التي "اتخذت موقفا منحازا" على حد قولها، وذلك حين طالبت بالحكم على الصحافيين بالسجن، على الرغم من نشرهم لأخبار صحيحة.

وأكدت النقابة، في البيان ذاته، أنها تابعت القضية منذ بدايتها، وأن المحاكمة "الغريبة"، بعد مرافعة النيابة العامة، بدأت تأخذ منحا "خطيرا"، معبرة عن أملها في ألا تأخذ هيئة الحكم هذه المرافعة بعين الاعتبار.

في سياق متصل، أعربت النقابة عن استهجانها لقرار بنشماش بمتابعة الصحافيين لنشرهم أخبارا صحيحة، واعتبرته "تضييقا على حرية الصحافة والتعبير، وتكميما لأفواه الصحافيين"، فيحين أن المأمول من المجلس، حسبها، على اعتباره مؤسسة دستورية منتخبة، هو "الدفاع على حرية الصحافة و التعبير في البلاد و حماية الصحافيين ، و إصدار تشريعات متطورة في هذا المجال".

كما دعت النقابة لضرورة مراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المحاكمة، "خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، كما أن هذه الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن ووضع حد لها، لذلك فإن هذه الفرق مطالبة بتحمل مسؤوليتها فيما يحدث".