البنك الدولي: الاقتصاد المغربي “يكرّس” عدم المساواة بين الجنسين

الدار/ المحجوب داسع

احتل المغرب المرتبة الـ 114 من أصل 187 في تقرير البنك الدولي، حول المساواة بين الجنسين في فرص الشغل، والذي جاء بعنوان "المرأة والأعمال والقانون: "عقد من الإصلاحات".

وهم التقرير رصد مناخ الأعمال والمقاولة في عدد من بلدان العالم، وتأثيره على النساء فيما يخص التمييز القانوني حول العالم، وذلك على مدى عشر سنوات، إذ أظهر أن بلدانا قطعت خطوات كبيرة، في حين ظلت أخرى تراوح مكانها.

وبلغت الدرجة الإجمالية التي حصلت عليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يعتبر المغرب واحدًا منها، على 47.37 نقطة، وهو ما يعني بالنسبة للبنك الدولي أن "اقتصاد هذه المنطقة يمنح المرأة أقل من نصف الحقوق المعترف بها قانونًيا للرجال". 

ووفقاً للتقرير، فان اقتصاد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "لا يمنح للنساء فرصاً متكافئة في حوالي 17 من أصل 35 نقطة بيانات التي تم فحصها". وبمتوسط درجة إقليمية 69.63 بلغت، حققت اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أداءً أفضل من حيث المساواة.

وبنتيجة 73.13 نقطة، احتل المغرب المرتبة 114 من أصل 187 دولة. وهي ذات النقطة التي حصلت عليها ثلاثة بلدان أخرى، وهي بوروندي وروسيا وأوغندا. وحافظت المملكة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، على صدارة التصنيف، متقدمة على تونس التي حصلت على مجموع 58.75 نقطة والجزائر (57.50) وليبيا (56.25) وموريتانيا (41.88). 

واقتربت النتيجة التي حصل عليها المغرب من المعدل العالمي البالغ 74.71 نقطة، وهو ما يعني بالنسبة للبنك الدولي أن الاقتصاد "لا يمنح المرأة سوى ثلاثة أرباع حقوق الرجل القانونية" في جميع أنحاء البلاد.