بنك المغرب يتوقع نسبة نمو لا تتجاوز 2,7 في المائة نهاية 2019
الدار/ الرباط: أسامة العمراني – تصوير: مروى البوزيدي
كشف بنك المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال ندوة صحفية، ترأسها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المعطيات الخاصة بالمالية العمومية، والمحصورة في نهاية سنة 2018، أظهرت أن الموارد العادية قد تحسنت بنسبة 1,8 في المئة، نتيجة تنامي الموارد الجبائية بنسبة 4,2 في المئة إلى 234,9 مليار، وتراجع الموارد غير الجبائية، المرتبطة أساسا بتدني هبات دول مجلس التعاون الخليجي، بـ2,8 مليار درهم بعد 9,5 مليار درهم في 2017.
أما النفقات الإجمالية، يسجل بنك المغرب، فقد ارتفعت بـ2,4 في المئة نتيجة بالأساس لتنامي النفقات الخاصة بالسلع والخدمات الأخرى بنسبة 5,5 في المئة إلى 62,2 مليار، وتزايد تكاليف المقاصة بنسبة 15,6 في المئة إلى 17,7 مليار، وكذا تراجع الاستثمار بواقع 2 في المئة إلى 65,7 مليار.
وفي المجمل، يوضح بنك المغرب، فقد أفرز تنفيذ الميزانية تفاقم العجز إلى 41,4 مليار، أي ما يعادل 3,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل نسبة 3 في المئة التي حددت كهدف في قانون المالية. وعلى المدى المتوسط، يتوقع بنك المغرب أن تتباطأ عملية تعزيز الميزانية، إذ من المنتظر أن يتفاقم العجز، دون احتساب مداخيل الخوصصة، ليصل إلى 4,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 قبل أن يتراجع إلى 3,5 في المئة في 2020.
وحسب البنك المركزي، ينتظر ألا يتجاوز النمو الوطني 2,7 في المئة في 2019، قبل أن يتسارع إلى 3,9 في المئة في 2020.
وبالنسبة لمجموع سنة 2018، توقع البنك بأن تكون نسبة النمو قد وصلت إلى 3,1 في المئة مقابل 4,1 في المئة في 2017، مع تباطؤ القيمة المضافة الفلاحية من 15,4 إلى 4,3 في المئة وارتفاع طفيف في وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 2,7 إلى 2,9 في المئة، مضيفا أن هذه الأنشطة ستواصل تحسنها، وإن بوتيرة بطيئة، حيث يرتقب أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 3,4 في المئة في 2019، ثم بنسبة 3,8 في المئة في 2020.
وبخصوص العمليات المالية، فقد بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 4,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018، يبرز البنك المركزي، فيما يرتقب أن تتراجع هذه النسبة إلى 3,4 في المئة سنتي 2019 و2020. وفي ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى الاقتراضات المرتقبة للخزينة في السوق الدولية، يتوقع أن ترتفع الاحتياطيات الدولية الصافية من 231 مليار درهم سنة 2018 إلى 239 مليار سنة 2019، قبل أن تنخفض إلى 236 مليار سنة 2020، لتستمر بذلك في تغطية ما يزيد قليلا عن 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
كما يتوقع البنك بلوغ إنتاج الحبوب حوالي 60 مليون قنطار وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,8 في المئة، وكذا ارتفاع هذه الأخيرة بنسبة 6 في المئة في 2020، بناء على فرضية بلوغ المحصول الزراعي حوالي 80 مليون قنطار. وبخصوص سوق الشغل، اعتبر المصدر ذاته أن هذا الأخير شهد خلال سنة 2018 تحسنا نسبيا من حيث مناصب الشغل المحدثة والتي بلغ عددها 112 ألف منصبا، منها 65 ألف في قطاع الخدمات. ومع احتساب العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل، الذي بلغ 64 ألفا، فيما واصلت نسبة النشاط توجهها نحو الانخفاض، لتنتقل من 46,7 في المئة إلى 46,2 في المئة من سنة لأخرى. وفي ظل هذه الظروف، تراجعت نسبة البطالة من 10,2 إلى 9,8 في المئة على الصعيد الوطني، ومن 14,7 إلى 14,2 في المئة في الوسط الحضري، مع بقائها مرتفعة جدا في صفوف الشباب الحضري المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، بواقع 43,2 في المئة.
ووفقا للمعطيات المؤقتة الخاصة بالحسابات الخارجية سنة 2018، أوضح بنك المغرب، أن صادرات السلع سجلت أداء ملحوظا سنة 2018، شمل كافة القطاعات خاصة قطاع الفوسفاط ومشتقاته وصناعة السيارات والمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية. أما على صعيد الواردات، فقد اتسمت بارتفاع الفاتورة الطاقية وتزايد مشتريات سلع التجهيز.
