ذ. حفيظ يونسي*
تمهيد
تعد المشاركة السياسية تلك الدينامية التي يمكن من خلالها أن يقوم الفرد بدور في الحياة السياسية بقصد تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويستبطن هذا المفهوم تعريفا إجرائيا للمشاركة السياسية التي تتخذ إشكالات مختلفة منها أساسا:
• حق الموطن في التصويت؛
• حق الموطن في تولى وظائف عامة؛
• حق المواطن في المشاركة والتأثير في عملية اتخاذ القرار مؤسساتيا.
و المشاركة السياسية بهذا المعنى هي المدخل الاساسي لعملية التحديث السياسي والتنمية السياسية، لتعزيز البناء المستمر للدولة الحديثة، كونها تهدف الى اقامة المؤسسات السياسية، وتطوير قدرات البنى السياسية على الاستجابة والتكيف مع الحاجات والمتطلبات الاساسية للمجتمع، ويعد هذا التحشيد الاجتماعي الذي تسعى من خلاله القوى الاجتماعية الراغبة والساعية الى المشاركة السياسية وتصاعد مطالبها، من بين أهم الرهانات التي تعمل الانظمة الدستورية والسياسية من خلال الاداة القانونية على كسبها والرقي بها.
المشاركة السياسية: المفهوم والدلالة
تعتمد هذه الورقة البحثية مفهوما إجرائيا للمشاركة السياسية في مدلولها الإيجابي، باعتباره ذلك الانخراط الفاعل والمنتج في الحياة السياسية في مجتمع ما، وممارسة مسؤولة للحقوق المدنية والسياسية، أي أنها ذلك الفعل الهادف الى التأثير في عملية صنع القرار العمومي ومن تم تحديد مضمون وغايات الفعل العمومي، وتعد المشاركة الانتخابية أهم تجليات المشاركة السياسية، على اعتبار أن صناديق الاقتراع هي التي تفرز المؤسسات التمثيلية (تنفيذية وتشريعية) التي يتم من خلالها إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم الفعل العمومي للدولة.
المشاركة السياسية وإرساء دولة الحق والقانون: أية علاقة؟
ارتبطت الدولة الحديثة بترسيخ سيادتها وممارسة سلطتها من خلال فكرة دولة الحق والقانون، أي الاعتماد على مبدا المشروعية في فعلها العمومي، وبالنظر لمحورية هذا المفهوم، فقد كانت المشاركة السياسية مدخلا أساسيا في تقوية ما يسمى بالشرعية العقلانية للدولة، و يمكن إجمال العناصر الأساسية لتفاعل وتكامل عنصري الدولة وسيادة القانون عبر المشاركة السياسية من خلال ثلاث مفاهيم:
• المساواة: ويتضمن ميل النظام السياسي الى المساواة ثلاثة مسلمات اساسية هي:
– سيادة القواعد القانونية وتطبيقها على جميع الافراد في المجتمع بدون تمييز من ناحية الدين او الانتماء الطبقي والعرقي؛
– تولي المناصب العامة على اساس ال كفاية والتفوق والمؤهلات وليس على اساس القرابة والنسب والعلاقات الاجتماعية؛
– المشاركة الجماهيرية في صنع السياسات العامة والقرارات السياسية.
• التمايز: ويعني التخصص بين المؤسسات في اداء الوظائف وممارسة الادوار في إطار النظام السياسي.
• القدرة: بمعنى امتلاك النظام السياسي، لقدرات معينة مثل قدرة الاستجابة لمطالب المشاركة وعدالة التوزيع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي تحصل في المجتمع وقدرته على معالجة التوترات الاجتماعية، عبر تنشيط وتفعيل اليات الوساطة السياسية والاجتماعية.
من المؤكد اليوم أن المغرب يواجه تحديات داخلية وخارجية سواء ما ارتبط بوحدته الترابية وصيانة استقلال القرار الوطني أو مواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، ينظم الاستحقاقات الانتخابية ل 8 شتنبر 2021، لكسب رهان تقوية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، وفي هذا الاطار فسيتم معالجة الموضوع من خلال محورين:
المحور الأول: المشاركة السياسة في دستور 2011 بين الحضور التمثيلي والتشاركي؛
المحور الثاني: أنماط المشاركة السياسية: نموذج الانتخابات.
المدخل الأول: المشاركة السياسة في دستور 2011 بين الحضور التمثيلي والتشاركي
إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعرفها المغرب في العقدين الأخيرين، تؤشر على تحولات عميقة تمس الدولة والمجتمع، وهي التحولات التي يوازيها إصلاحات هيكلية مست الوثيقة الدستورية في يوليوز 2011، وكذا مجمل التشريعات ذات العلاقة بالدولة ومؤسساتها وحقوق المواطنات والمواطنين، وكذا السياسات والبرامج العمومية والقطاعية التي تحاول ان تجيب على رهانات وتحديات البلاد على مختلف الأصعدة. والهدف الأساسي هو تحقيق نمو اقتصادي ينتج على تنمية شاملة تنعكس على المعيش الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، وما يؤكد تجاوب المشرع الدستوري مع هذه التحولات هو جعل المشاركة السياسية منطلقا لإرساء البعدين التمثيلي والتشاركي على مستوى تدبير المؤسسات.
أولا حضور المشاركة السياسية عبر المدخل التمثيلي :
أن الدستور المغربي لسنة 2011 أكد على أن الديمقراطية التمثيلية والنظام التمثيلي أحد أهم ركائز النظام السياسي من خلال عدد من الفصول؛ الفصل الثاني ” السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”، فالسيادة للأمة تمارسها مباشرة بواسطة الاستفتاء هذا الأخير الذي يكيف حسب الفقه الدستوري في خانة الديمقراطية شبه المباشرة ،كما أن الأمة تمارس كذلك السيادة بطريقة غير مباشرة وذلك عبر ممثليها عن طريق الانتخابات المحددة للتمثيلية وهو ما يعني الحديث عن ركن وأساس من الأركان الأساسية للديمقراطية التمثيلية ،هذا ما نجده منسجما مع ما جاءت به الفقرة الأولى من الفصل السابع من الدستور” تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية “هذه الإشارة إلى الأحزاب السياسية والدور المنوط بها دستوريا تأتي تأكيدا على الديمقراطية التمثيلية من جهة والتي تعتبر سمة للنظام السياسي، وبالتالي نكون إزاء الديمقراطية التمثيلية حيث تعتبر الأحزاب السياسية أهم فاعل وأهم مرتكز على هذا المستوى.
نفس الإشارات يمكن أن نلتقطها من خلال منطوق الفصل التالي ” الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي” أي أن الدستور مرة أخرى يؤكد على النظام التمثيلي والديمقراطية التمثيلية من خلال آلية أجرأة هذه الديمقراطية أي الانتخابات، نفس التأكيد سنجده في الفصل 60 من الدستور : “يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة”.
ثانيا حضور المشاركة السياسية عبر المدخل التشاركي
بمقتضى الوثيقة الدستورية لسنة 2011، أتيح للمواطنين، وجمعيات المجتمع المدني، المشاركة في إعداد القرارات العمومية وتفعيلها وتقييمها وهي تمثل من تمثلات المشاركة السياسية، إذ نجد ديباجة الدستور تنص على أن: ” المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن”. كما كرس الدستور مجموعة من المرتكزات والآليات لتثبيت دولة الحق والقانون، على أساس المشاركة والتعددية، والحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية، والتشاور بين السلطات العمومية والمواطنين. وهكذا، فقد نص الدستور في فصله الأول على أن، “يقوم النظام الدستوري للمملكة، على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”. كما نص الدستور في فصله السادس على أن “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنين والمواطنات، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”. ومن المظاهر المؤسساتية للديمقراطية التشاركية ومنه المشاركة السياسية تنصيص الفصل 12 من الدستور على ما يلي: “تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”. كما أعطت الوثيقة الدستورية، طبقا للفصول 14 و15، الحق للمواطنين والمواطنات، في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، وفق شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، كما من حقهم كذلك، تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ضمن شروط يحددها قانون تنظيمي. كما تعمل السلطات العمومية حسب الفصل 18 من الدستور على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة. ومن أهم الفصول التي كرست الديمقراطية التشاركية، بكل تجلياتها الفصل 19، الذي يدعوا إلى المساواة بين الرجل والمرأة، حقوقيا ومدنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا. وعلى مستوى فئة الشباب كأكثر فئة معنية بفعل المشاركة السياسية، فمن الواجب على السلطات العمومية طبقا للفصل 33 اتخاذ التدابير الملائمة، لتحقيق مساهمتهم في توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتيسير ولوجهم للثقافة والرياضة والعلم والترفيه. كما حرص المشرع الدستوري، على الربط بين الحكامة الترابية وآليات التشاور العمومي، ومشاركة المواطنين والفاعلين المدنيين في إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع العمومية، التي تشرف الجماعات الترابية، والمصالح الخارجية للدولة، على إدارتها جهويا ومحليا. فقد نص الفصل 136 من الدستور على أن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة، يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. بينما يشير الفصل 139 إلى أن مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. كما تضمن الدستور مجموعة من المؤسسات والهيئات، التي تمثل الديمقراطية التشاركية من خلال الفصول من 161 إلى 170، والتي من المفروض عليها دستوريا تقديم تقارير أعمالها مرة واحدة في السنة، على الأقل، الذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، وهذه المؤسسات تهتم بمواضيع وقضايا متنوعة لا يمكن تحقيقها إلا بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية.
ويمكن تلخيص بعدي الديمقراطية الحديثة في الدستور المغربي من خلال الجدول التالي:
المدخل الثاني: أنماط المشاركة السياسية: نموذج الانتخابات
تكتسي الانتخابات أهمية قصوى في تقوية بناء المؤسسات وتجديد النخب والتأسيس للتداول السلمي على السلطة أو المساهمة في ممارسة السلطة، وكذا خلق دينامية في سياسية يكون لها تأثير ومدى على مستوى التدبير المؤسساتي وكذا الثقافة السياسية للمجتمع، فالانتخابات إذن تتجاوز البعد التقني المتعلق بأنماط الاقتراع وتقنياته والعمليات الانتخابية الأخرى، الى أبعاد تتعلق بالدولة ومؤسساتها والمجتمع ومختلف فئاته.
أولا: نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة: في الحاجة إلى تكثيف التعبئة
سنعمل في هذا الإطار على استعراض نسب المشاركة الخاصة بالانتخابات التشريعية ما بعد دستور 2011 إلى حين سنعمل على عرض نسب المشاركة الخاصة بالانتخابات المحلية لسنوات 2009 و2015.
- على مستوى الانتخابات التشريعية 2011-2016
يلاحظ أن نسب المشاركة متقارب ما بين سنتي 2011 وسنة 2016 وهي نسب تبقى عموما مقبولة في إطار الديمقراطية التمثيلية، على الرغم من أنه كان من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة بالنظر للسياق الاقليمي والوطني الذي صاحب إجراء انتخابات 2011، خصوصا وأن التعديل الدستوري تجاوزت فيه نسبة المشاركة %70، كما أن النقاش العام كان متسما بالرغبة في التغيير والإقبال على المشاركة. هذه النسبة وكما هو مبين أعلاه واصلت الانخفاض في استحقاقات 2016 كتعبير من لدن الناخبين كونهم لم يستشعروا بعد حجم وقيمة ثقافة المشاركة السياسية عبر بوابة الانتخابات.
- على مستوى الانتخابات المحلية 2009-2015
الملاحظ من خلال نسب المشاركة المسجلة في الاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2009-[1]2015 أنها سجلت منحى تصاعدي مقارنة مع الانتخابات التشريعية ويمكن أن يعزى هذا التصاعد الطفيف إلى السياق الذي جرت فيه استحقاقات 2015 والمتسم بشعارات إقرار الجهوية المتقدمة، ضف على ذلك المكانة الدستورية التنظيمية التي خولت لمؤسسة الجهة ثم التعديلات القانونية والمساحات التدبيرية التي رافقت تنزيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، حيث أتيحت من خلالها مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات للجماعات الترابية.
ثانيا: التسجيل في اللوائح الانتخابية: مدخل لتشجيع المشاركة السياسية
يتضح من خلال الأرقام أعلاه بأنه بدأ يتشكل وعي جمعي بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية من خلال أولا التسجيل في اللوائح الانتخابية وترجمة هده التسجيل على أرض الواقع من خلال التصويت يوم الاقتراع ومنه التجسيد الفعلي للأمثلة الفضلى للمشاركة السياسية.
ثالثا: توزيع الفئة العمرية في اللوائح الانتخابية: أي حضور للشباب
تشكل الفئة العمرية من 18 -44 نسبة %48 من المسجلين في اللوائح الانتخابية، بمعنى أنه هذه الفئة العمرية تمثل الشباب وبالتالي فهذه الفئة تتوفر على قواعد تملكها من الانخراط الفعلي في الحياة السياسية كأداة من أدوات المشاركة السياسية الحجة فقط إلى إرادة حقيقية والتخلي عن فكرة “الفئة الصامتة” والإسهام في نشر ثقافة المشاركة السياسية.
وبالتالي فالشباب يجب أن يستثمر استعادته للفضاء العام من خلال الحضور بفضاء التواصل الاجتماعي لنقل المشاركة السياسية من هذه الفضاءات إلى الجانب المؤسساتي من خلال مدخلين، الأول هو الحافزية التي يجب أن يخلقها الشباب لأنفسهم، والثاني ضرورة توفر مجال سياسي مغري، ومنه فإن المشاركة السياسية من داخل المؤسسات هي الأنجع على مستوى النتائج العملية والملموسة.
خاتمة
إن من بين المجالات المهمة التي يمكن ان تقدم أجوبة على رهانات وتحديات حاضر ومستقبل المغرب، وهو مجال السياسة بامتياز، سواء ما تعلق بأدوار الأحزاب السياسية تأطيرا وتكوينا للمواطنات والمواطنين وتعزيزا لانخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام والمشاركة في ممارسة السلطة، أو في مجال العمل المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي أصبح يضطلع بها في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذا اليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني والترابي، ويمتد مجال السياسة إلى تدبير شؤون المواطنات والمواطنين من خلال مؤسسات ناتجة عن اختيارهم لمن يدبر شؤونهم وطنيا وترابيا، أي من خلال المهام الانتدابية أو المهام التنفيذية والإدارية.
إن مجالات العمل وخدمة الوطن والمواطن، لا يمكن أن يكون له مدى وعمق دولتي أو مجتمعي إلا من خلال الرفع من المشاركة السياسية وحضور المواطنات والمواطنين القوي والمكثف في العملية الانتخابية باعتبارها اهم تجلي للمشاركة السياسية بمعناها الايجابي، وهو حضور يتجاوز مستوى التأثيث إلى مستوى التأثير خصوصا فئة الشباب. وهو حضور لأسباب موضوعية مرتبطة بالتحولات الديمغرافية التي يعرفها المغرب، حيث ان المغرب يعرف ما يسمى “بالفرصة الديمغرافية”، حيث الشباب هم القاعدة الواسعة للهرم السكاني، ويبقى أهم رهان هو مواصلة ترسيخ الديمقراطية الفتية بالمغرب، التي تعد المشاركة الانتخابية أخد أهم لبناتها.
*استاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية،
جامعة الحسن الأول سطات
