قرار المحكمة الأوروبية سيستأنف والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي لن تتأثر

الدار- خاص

بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب، وجب التذكير بأن جبهة “البوليساريو” الانفصالية، تقدمت بدعم وتمويل من الجزائر، بدعوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، من أجل الطعن وإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ان المغرب ليس طرفا في هذه الدعاوى، لكونها تخص فقط قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي؛ كما أن المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا تنصبت طرفا متدخلا في هذه الدعاوى لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي ضد “البوليزاريو، كما تنصب كل من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري كطرفين متدخلين لنفس الغاية.

ولهذا فإن القضيتين المعروضتين على المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي وضعت البوليزاريو في مواجهة الأطراف التالية وهي : مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري.

ان كل هذه الأطراف طعنت في الطلب المقدم للمحكمة من طرف جبهة “البوليزاريو”، لكونها لا تتوفر لا على الشرعية ولا التمثيلية اللازمة لطلب الطعن في الاتفاقات المغربية-الأوروبية، فضلا عن كون كل هذه الأطراف تتمسك بشرعية الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون مناورات سياسية من طرف جبهة البوليزاريو.

ان قرار المحكمة الابتدائية بالاتحاد الأوروبي، الصادر يوم 29 شتنبر الجاري، سيكون لا محالة موضوع استئناف، و لا يعتبر حدثا للاعتبارات التالية، لكونه أولا يتعلق الأمر بقرار من الدرجة الأولى والذي سيكون موضوع استئناف، علما أن قرارا سابقا في نفس الموضوع تم إلغاؤه من طرف المحكمة في سنة 2015 في المرحلة الاستئنافية.

كما أن هذا القرار لن يسري المفعول به على الفور، لأن هناك أمل في أن يستأنف الاتحاد الأوروبي هذا القرار، الذي تظل عدة أجزاء منه قابلة للمراجعة، كما أنه في قرار المحكمة، ترفض هذه الأخيرة الحجة بأن المغرب والاتحاد الأوروبي ليس لهما الحق في إبرام اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، بل إن المحكمة تساءلت قبل كل شيء عن شروط المشاورات مع سكان المناطق الجنوبية

من جهة ثانية، فان هذا التطور لن يعرقل طبيعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل يزيد من متانتها وذلك للاعتبارات التالية: أن محامو الجانب المغربي (الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري) ومحامو الجانب الأوروبي قاموا بالعمل كفريق موحد، كما أن الطرفين يظلان معبئين لمرحلة الاستئناف.

و ثالثًا، ليس لهذا القرار أي آثار من الناحية العملية نظرا لأن المحكمة احتفظت بآثار الاتفاقيات الى حين قرار محكمة العدل، وبالتالي فإن المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمر بشكل عادي بالرغم من القرار الذي يعد غير نهائي.

لقد حافظت المحكمة على آثار الاتفاقيات، وبعبارة أخرى، لا شيء يتغير وتستمر المعاملات التجارية في ظل نفس الظروف، لذلك فمن المهم طمأنة الفاعلين في القطاع حيث لا يجب الا ستسلام للدعايات / الأكاذيب.

هناك ثقة في السلطات المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل ضمان استقرار المبادلات الاقتصادية، على اعتبار أن المبادلات في مجالات الفلاحة والصيد البحري ين المغرب والاتحاد الأوروبي، تشكل جزءا هاما من الشراكة العامة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ان الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأوروبيين يظلون مطمئنين وسيواصلون العمل على تعزيز فرص التبادل والشراكة بينهما، وبالتالي فالمناورات التي تقوم بها “جبهة البوليزاريو” والجزائر في زعزعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيكون مآلها الفشل الذريع، و سيبقى الفاعلون الاقتصاديون معبئين من أجل تدبير المراحل القادمة من هذا المسلسل.