ليبيا… سيناريوهات مشهد انتخابي متقلب بعد إعادة سيف الإسلام لسباق الرئاسة

الدار- تحليل

على بعد أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية الليبية، المقرر اجراؤها في 24 دجنبر الجاري، شكلت عودة سيف الإسلام القذافي، لخوض غمار التنافس الانتخابي، أبرز تطورات هذا السباق، الذي يبدو محموما بالنظر الى المتنافسين على منصب أول رئيس للبلاد بعد الثورة.

نجل الرئيس الأسبق معمر القذافي، وبعد استبعاده في وقت سابق من قبل المفوضية العليا للانتخابات في 24 نونبر المنصرم، حصل على قرار قضائي من محكمة استئناف في سبها، ليعود بذلك للتنافس على رئاسة البلاد التي حكمها والده لعشرات السنوات قبل أن يثور الليبيون ضده في 2011 في عز موجة “الربيع العربي”.

هذا القرار القضائي يخلط الأوراق، رغم أنه قرار غير نهائي بحسب مراقبين لتطورات الوضع السياسي في البلاد، في حين يشير آخرون إلى أن الوقت بات متأخرا للطعن عليه مما يمهد الطريق فعلا أمام مشاركة سيف الإسلام في سباق الرئاسة.

ورغم أن حكم المحكمة لصالح سيف الإسلام القذافي، ليس نهائيا لأنه جاء من محكمة ابتدائية، الا أن العودة لباب الطعن في القرارات غير ممكن، لأن باب الطعون قد أقفل من قبل المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما يعني اشتداد حدة التنافس الانتخابي للوصول الى سدة الحكم في البلاد، لاسيما بعد عودة الكبار، واشتداد منافسة قوية جدا بين خليفة حفتر وسيف الإسلام وعبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، الذي استبعد هو الآخر قبل أن يعود لخوض سباق التنافس الانتخابي الرئاسي، فضلا عن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

حظوظ سيف الإسلام للذهاب بعيدا في هذه الانتخابات، تبقى قائمة، بحسب مراقبين للوضع السياسي في ليبيا، خصوصا وأن الرجل لديه العديد من المؤيدين الذي يمثلون قطاعا واسعا من الليبيين، حيث لا يزال يعيش على إرث والده الذي حكم البلاد أكثر من أربعة عقود أقام فيها العديد من التحالفات مع القبائل والعشائر في البلاد، كما أنه يتمتع بدعم في المنطقة الشرقية حيث تنتمي والدته لعائلة كبيرة، إضافة إلى أن ينتمي لعائلة كبيرة تتمركز في وسط البلاد.

غير أن طريق خوص سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة، لن تكون مفروشة بالورود، كما يعتقد هو أنصاره، بل لا يزال بالإمكان الطعن في قرار المحكمة، خاصة في ظل وجود قرار قضائي نهائي يجرم سيف الإسلام بجرائم حرب، ناهيك على أن هناك شريحة واسعة من الليبيين لا يزالون على أمل بملاحقة سيف الإسلام بما ارتكب خلال الثورة ضد الشعب الليبي.

والى جانب سيف الإسلام القذافي، تقدم عدد كبير من الشخصيات البارزة في ليبيا للانتخابات الرئاسية التي سيختار الناخبون خلالها للمرة الأولى في تاريخهم رئيسا عبر الاقتراع المباشر، حيث نجد على رأس هذه الشخصيات حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، علما أنه ينتظر خلال الأسبوع المقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء مرحلة الطعون.

وتبقى حظوظ المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، لرئاسة البلاد خلال المرحلة المقبلة، قائمة بسبب الدعم الذي يحظى به محليا ودوليا لدوره في حفظ الأمن شرقي ليبيا، خصوصا وأنه لعب دورا مهما في طرد العصابات الإرهابية من شرق ليبيا في السنوات الأخيرة، وتحقيق قدر كبير من الاستقرار والأمان لهذه المنطقة، على خلاف الحال في غرب ليبيا الذي تتصارع حوله الميليشيات الإخوانية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، الى جانب أن الكثيرين يثقون في قدرته على إعادة بناء جيش وطني موحد.

وتوقع المحلل السياسي، جميل زغاب، أن ترشح حفتر “سيربك كافة التيارات الراغبة في بث الفوضى في البلاد، خاصة وأنهم على علم بأنه رجل عسكري لن يقبل بالفوضى الأمنية”.

أما المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فقد كشفت، أمس الخميس، عن تعرض عدد من المراكز الانتخابية خلال الساعات الأربع والعشرين إلى “خروقات أمنية”، مؤكدة في بيان صحفي، أن عددا من المراكز الانتخابية كانت ضحية سطو مسلح وسرقة بضعة آلاف من بطاقات الناخبين.

وضع دفع الأمم المتحدة الى الاعراب عن قلقها من تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، ومستجدات التنافس الانتخابي، حيث أعربت المنظمة الأممية عن قلقها من ممارسة الضغوط على القضاء الذي ينظر في ملفات الطعون الانتخابية، مؤكدة على ضرورة احترام قرارات القضاء وتمكينه من ممارسة مهامه، إضافة إلى توفير بيئة آمنة للانتخابات.

الأمين العام للمنظمة الأممية شدد على وجوب أن ” لا يكون هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في ليبيا “جزءا من المشكلة” بل جزءا من “الحل” يدفع في اتجاه استقرار الأوضاع في البلاد، وعودة الليبيين الى حياتهم الطبيعية”.

في الضفة الأخرى للصراع الانتخابي في ليبيا، يمني الليبيون النفس بانتخابات نزيهة وشفافة تمهد الطريق نحو الأمن والاستقرار، لاسيما وأن الشعب الليبي بات أكثر وعيا بما يحصل الآن، وجعلته التطورات المتلاحقة التي عرفتها البلاد على مدى سنوات، يستوعب تكلفة انعدام الاستقرار السياسي والأمني.

ويأتي تنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد أن أفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في دجنبر الجاري، ويناير المقبل.