لجنة الاستثمارات برئاسة أخنوش تخصص 2 مليار درهم لمشاريع استثمارية والصناعة تحظى بحصة الأسد
التوقيع في ظرف شهر على 21 اتفاقية وملاحق اتفاقية بحوالي 8,13 مليار ستمكن من خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر
الدار- خاص
صادقت “لجنة الاستثمارات” برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أربعة مشاريع اتفاقيات، ثلاثٍ منها بقيمة إجمالية تبلغ 2,07 مليار درهم، حَظِيَ قطاع الصناعة منها بحوالي 270 مليون درهم. في حين ستتيح المشاريع المصادق عليها خلقَ 1110 مناصب شغل مباشِرة وغير مباشرة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أن لجنة الاستثمارات في دورتها الـ83 والثالثِ في ظرف شهر واحد، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدارست أربعة مشاريع اتفاقيات، مشيرا الى أن قطاع البنيات التحتية هيمن على المشاريع المتدارَسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة 87 في المئة من المبلغ الإجمالي المرتقب، يَليه قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.
وأشار المصدر ذاته الى أن المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، تشكل الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 1.8 مليار درهم.
وفي كلمة بالمناسبة، شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف لجان الاستثمار، وعلى الحفاظ، كما هو الشأن مند بداية الولاية الحكومية الحالية، على وتيرة عقد الاجتماعات بشكل متواتر.
وأكد أخنوش بأن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل فرصة للوقوف على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص النقاط المحتمل أن تكون عالقة، كما أعطى رئيس الحكومة توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.
وأبرز ذات البلاغ أنه اللجنة قامت بخصوص مشروعَيْن تمت المصادقة عليهما من قَبل، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة -تطوان- الحسيمة، وكذا باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.
وسمحت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارت، في ظرف أقل من شهر، بالمصادقة على 21 مشروع اتفاقية ومُلحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وكذا من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.
يشار إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قَيْد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو إيجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.
