المحكمة الاتحادية العراقية تصدر قرارا بتعليق عمل رئاسة البرلمان الجديد بشكل مؤقت

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية ، اليوم الخميس ، قرارا يقضي بتعليق عمل رئاسة هيئة البرلمان المنتخبة حديثا بشكل مؤقت إلى حين البت باثنين من دعاوى طعن بدستورية الجلسة الأولى.

وقال المركز الاعلامي في المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد ، في بيان ، إن القرار ” لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة “.

وأضاف البيان أن “هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 يناير الجاري ، وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن “.

وينص الدستور العراقي على أن البرلمان ينتخب بعد جلسته الأولى ، خلال 30 يوما ، رئيسا جديدا للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه ، يكون مرشح ” الكتلة النيابية الأكبر عددا “.

وتقدم بالطعون أمام المحكمة ، وفق مذكرة القرار ، نائب مستقل وآخر عن تحالف ” عزم السني ” حيث اعتبرا في الطعن أن الجلسة الأولى التي انتخب فيها زعيم تحالف ” تقد م ” رئيسا للبرلمان ، ” شابتها مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب “.

وشهدت الجلسة مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان ، بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضم قوى موالية لإيران.

المصدر: الدار-وم ع