الجمعية المغربية لحقوق الضحايا: الريسوني تمتع ويتمتع بضمانات المحاكمة العادلة

الدار-خاص

أكدت “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” أن ” المتهم سليمان الريسوني؛ المتابع من أجل جناية هتك عرض شاب أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، قد تمتع ويتمع بضمانات المحاكمة العادلة”.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها؛ توصل موقع الدار بنسخة منه، أن ” جلسة الاثنين 10 يناير الجاري، تواصلت محاكمة المتهم سليمان الريسوني؛ حيث تم استنطاقه و ظل يتهرب من الأجوبة عن أسئلة المحكمة وركز على تصريحات المطالبين بالحق المدني المدلى بها ابتدائيا محاولا دحضها بإنكار مضامينها، إلا أن اختياره أسلوب الانكار لا يمكن أن يقوم دليلا على براءته، كما تم الادعاء في مقالات نشرت بعد الجلسة المذكورة”.

وأشار ذات البلاغ إلى أن المقالات المنشورة بعد جلسة يوم الإثنين الماضي، انطلقت لأول مرة باعتراف أن المتهم سليمان الريسوني يتمتع بضمانات المحاكمة العادلة، وتم تمكينه من حقه الدستوري والقانوني للدفاع عن نفسه في جلسة علنية وبحضور دفاعه وغيرها من الضمانات، عكس ما كان يتم الترويج له من مغالطات خلال المرحلة الابتدائية بهدف التأثير على القضاء وتضليل الرأي العام”.

وأبرزت الجمعية المغرببة لحقوق الضحايا أن ” المحاكمة العادلة تقتضي الاستماع كذلك للمطالب بالحق المدني؛ وللشاهد الوحيد في هذه القضية لأجل بناء القناعة التي لا تتم بالاستماع لطرف واحد؛ ونشر انطباعات غير موضوعية تمس بحقوق المتهم نفسه لأن الانكار لا يقوم دليلا على البراءة، وبعدما تستمع المحكمة لباقي الأطراف ستكون لنا عودة لبيان قوة حجج كل طرف وترجيحها في احترام تام لأطراف الخصومة الجنائية”.

كما سجل الجمعية كذلك تغيير المتهم لاستراتيجية دفاعه خلال المرحلة الاستئنافية بخلاف المرحلة الابتدائية التي حاول من خلالها الضغط على القضاء بمقاطعته للجلسات وما سماه “إضرابا عن الطعام”، مؤكدة بأن هذا التغيير ” يؤكد اقتناعه التام بأن ملف القضية سيفصل فيه داخل أسوار المحكمة وطبقا للقانون وليس بأساليب الضغط وتجييش مواقع التواصل الاجتماعي أو تدخل منظمات وطنية وأجنبية تجاوزت حدود اختصاصاتها”.

من جهة أخرى، أكد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنه” تم الاعتماد على خطة إعلامية لنشر المعلومات المزيفة لأجل خلق رأي عام واستجداء تعاطفه، مشيرة إلى أن ” هذا الأسلوب أبان عن فشله خلال المرحلة الابتدائية، لأنه يمس بضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف وباستقلال القضاء ويبقى السبيل الوحيد هو احترام سيادة القانون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.

وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا إلى أنها ستعود لمناقشة وتريح حجج كل طرف ومدى قوتها وقدرتها على إقناع المحكمة، بعد الاستماع للطرف المدني وللشاهد”، مشددة على أن ” هذا الأمر ليس تدخلا في القضاء أو في مهام الدفاع، لكنه مساهمة في قضية تحظى بتتبع الرأي العام، ودائما في احترام كامل لسيادة واستقلال القضاء”.