100 يوم من عمل حكومة أخنوش…إنجازات مهمة تلامس الواقع المعيشي لحياة المغاربة

الدار- خاص

بصمت حكومة عزيز أخنوش، خلال 100 يوم الأولى من عمرها، على إنجازات مهمة، وحرصت على تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، والتوجيهات الملكية السامية خاصة الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لشهر أكتوبر 2021.

التنزيل السريع للمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات

وأنهت الحكومة المصادقة على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم التغطية الصحية للمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، و لم تبق سوى فئات قليلة للانتهاء من هذا المشروع الطموح، الذي يحظى برعاية ملكية خاصة، كما ستنكب الحكومة على الإعداد لإدماج الأشخاص الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” في نظام التغطية الصحية، بحسب ما صرح به وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في جلسة بالبرلمان.

وفي هذا الإطار، بدأت فئات من المواطنين والمهنيين، في الاستفادة ابتداء من فاتح يناير الجاري، كما أن هناك فئات ستستفيد ابتداء من فبراير المقبل.

وسيتيح تنزيل مراسيم تطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية وذلك في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وبغية ضمان التنزيل الأمثل لهذا “الورش الضخم، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”، تسهر لجنة وزارية وتقنية على القيادة وتتبع الإنجاز.

دفعة كبيرة للاستثمار في عز جائحة كورونا

انعقدت لجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، في دورتها الـ83، و الثالثة في ظرف شهر، وصادقت على أربعة مشاريع اتفاقيات، على ثلاث منها بقيمة إجمالية تبلغ 2,07 مليار درهم، ستمكن من خلق 1110 مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.

ويستأثر قطاع البنيات التحتية بحصة الأسد في المشاريع المتدارسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة 87 في المئة من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.

وفي ظرف أقل من شهر، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارت، من المصادقة على 21 مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وكذا من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.

دعم المقاولات والشركات المغربية للحفاظ على مناصب الشغل

وبغية مساعدة المقاولات والشركات المغربية، خاصة المتضررة من جائحة “كوفييد19″، بادرت الحكومة الى ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المنصرم، وذلك لتميكن المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.

إطلاق برنامج “أوراش”

في ظل الطلب المتزايد من المواطنين والمواطنات على فرص الشغل، قامت الحكومة، وبمتابعة دقيقة من رئيسها عزيز أخنوش، بإطلاق برنامج “أوراش”، الذي يروم من خلاله لخلق 250 ألف منصب شغل مؤقت، و الذي ستعطى انطلاقته يوم الجمعة المقبل، في مدينة الفنيدق.

ومن اجل ضمان تنزيل أمثل لهذا البرنامج، تم عقد لقاءات وجولات نقاش مع مختلف القطاعات الوزارية، ومع جميع جهات المملكة مع الولاة والعمال والمنتخبين، وتحديد حاجيات، و أولويات كل جهة وإقليم.

ويهم هذا البرنامج خلق 250 ألف منصب شغل، 80 في المائة منها ستبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات في مختلف أقاليم المملكة، حسب حاجيات كل إقليم، وتتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي ستة أشهر في المتوسط.

وتسهر لجان إقليمية تضم جميع القطاعات الوزارية، على تتبع هذه الأوراش مع الجمعيات، حيث تقوم الحكومة بتوفير أجور الأشخاص الذين سيتم تشغيلهم، سواء من الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا أو الذين لا يملكون مؤهلات.

وأعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليماته حتى لا تقل أجور العاملين في برنامج “أوراش” عن الحد الأدنى للأجور “3000 درهم”، كما سيستفيدون من التغطية الصحية ويحصلون على شهادات الشغل في نهاية العقد.

ويهم الشق الثاني من برنامج “أوراش” الإدماج المستدام، حيث سيتم اختيار مقاولات وتعاونيات متضررة من جائحة كورونا لدعمها من أجل الاستمرار. و ستقوم لجان جهوية بانتقاء هذه المقاولات ودعمها لمدة 18 شهرا، و ستتلقى منحة تبلغ 1500 درهم عن كل أجير يتم تشغيله والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنتين على الأقل.

وستقوم الحكومة بتعميم هذا البرنامج، بشكل تدريجي، حيث سيتم تشغيل 125 ألف شخص خلال السنة الجارية، وسينطلق في مرحلة أولى من عشرة أقاليم، هي المضيق الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم، وتارودانت، على أن يتم تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.

حل مجموعة من الملفات العالقة في قطاع التعليم

بعد أن ظلت لسنوات في الرفوف، نفضت حكومة عزيز أخنوش، الغبار عن عدد من الملفات المطلبية في قطاع التربية الوطنية، حيث جرى، أمس الثلاثاء، التوقيع على اتفاق، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.

كما يتعلق الأمر، كذلك، بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، في حين تمت، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق “الهام” تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، ” التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة الحالية، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.

دعم القطاع السياحي بملياريْ درهم

على إثر الاجتماع المنعقد الجمعة 14 يناير برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياريْ درهم، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويضم هذا المخطط الاستعجالي خمسة تدابير رئيسية؛ ضمنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

كما سيتم بموجب المخطط تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.

وفي ذات السياق، قررت الحكومة أيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

دعم شغيلة القطاع السياحي وتوسع المستفيدين من الحماية الاجتماعية

صادق المجلس الحكومة، المنعقد الخميس 9 دجنبر 2021، على مرسوم يقضي بالافراج عن صرف الدعم المخصص للمستخدمين في القطاع السياحي، في إطار التخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا على القطاع.

ووفقا لهذا المرسوم رقم 2.21.966 فالهدف هو منح التعويض لعمال مقاولات القطاع السياحي المتضررين من أزمة جائحة كورونا المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير من السنة الجارية، لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر الماضي إلى 31 دجنبر الماضي.

وسيستفيد من الدعم، الأجراء والمتدرّبون قصد التكوين من أجل الإدماج الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وكذا المرشدون السياحيون، بمن فيهم الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر الماضي.