أخبار الدارسلايدر

اللقاء الخاص مع رئيس الحكومة..أخنوش يقطع مع خطاب “الشخصنة” ويعيد لرئاسة الحكومة هيبتها

الدار- تحليل

كان واضحا خلال اللقاء الخاص المشترك، الذي جمع، مساء اليوم الأربعاء، القناتين الأولى والثانية، برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلمام هذا الأخير بالملفات التي يشتغل عليها، وعزمه الأكيد على مباشرة عدد من الملفات والأوراش التي تضمنها البرنامج الحكومي.

رئيس الحكومة، وهو يستعرض حصيلة الحكومية بعد انصرام 100 يوم من تنصيبها، تحدث بمنطق رجل دولة يتحمل مسؤولية السلطة التنفيذية، حيث تحاشى أن ينسب جميع الملفات التي تشتغل عليها إلى حزبه “التجمع الوطني للأحرار”، أو الى نفسه شخصيا، بل شدد على أن الحكومة التي يقودها جزء من مسار ديمقراطي يقوده جلالة الملك؛ كما أعطى إشارات قوية بدلالات عميقة على أنه حريص على الاشتغال مع جميع مكونات الأغلبية الحكومية بمنطق عمل الفريق، وأنه معتز بالفريق الحكومي، الذي يقوده، و الذي قال عنه انه “فريق منسجم بكفاءات عالية تريد الاشتغال”، وهي كلها معطيات تؤكد بأن “عزيز أخنوش أعاد لمؤسسة رئاسة الحكومة هيبتها ومكانتها، التي بوأها لها دستور 2011.

وبخلاف المنطق الذي ألفه المغاربة خلال التجربتين الحكوميتين السابقتين، أظهر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، شجاعة كبيرة، مؤكدا على أنه يتحمل كامل مسؤوليته السياسية في مختلف القرارات التي تتخذها الحكومة (تسقيف سن الولوج لمهن التعليم، اغلاق الحدود، فرض جواز التلقيح…)؛ كما أعطى إشارات واضحة ومطمئنة الى باقي مكونات الأغلبية الحكومية، وأنه يُقَدِّر قطبي الأغلبية عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، اللذان وصفهما بـ المسؤولان والطيبان”.

وخلال هذا اللقاء الخاص، يلمس المتتبع أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يعرف انتظارات المغاربة وأولوياتهم وليست بحاجة إلى وسيط؛ مما مثل قطعا مع الممارسات السابقة التي كانت تطبع الأغلبية الحكومية، حينما كانت نهاية الأسبوع )الجمعة السبت( تتحول الى مناسبة للتراشقات والسجلات الإعلامية العقيمة، وهو ما أسهم في هدر الزمن الحكومي، و السياسي، وأسهم بشكل كبير في نفور المغاربة من السياسية و السياسيين.

وبعيدا عن لغة المتمنيات، و الخطابات الفضفاضة، ولغة “المظلومة” و “التشكي”، التي سئم المغاربة سماعها خلال الولايتين الحكوميتين السابقيتين، كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عن عدد من الأوراش التي فتحتها الحكومة بعد 100 يوم فقط من عملها، على غرار برنامج “أوراش” الذي خصصت له ميزانية تصل إلى 2,25 مليار درهم، وتُعَوِّل عليه لتوفير الشغل لربع مليون مغربي.

وعلاوة على ذلك، تطرق عزيز أخنوش، أيضا الى ورش الحماية الاجتماعية، الذي انطلق من خلال وضع الأسس القانونية لتنزيله من خلال المصادقة على مختلف المراسيم التي تسمح باستفادة 11 مليون مغربي من التغطية الصحية، مقدما أمثلة ملموسة عن وقع هذا البرنامج على الحياة اليومية للمواطنين (على سبيل المثال: بفضل التغطية الصحية ستكلف حصة الدياليز المواطن المُؤَمَّن 17 درهما عوض 17 ألف ريال، وتكاليف العمليات الجراحية ستكون بالمجان).

وعلى مستوى دعم الشباب والخريجين في مجال ريادة الأعمال، تطرق رئيس الحكومة الى برنامج “نطلاقة”، الذي وصفه بـ”الناجح”، مؤكدا بأن 26 ألف مقاولة استفادت منه، متطرقا أيضا الى موضوع الحوار الاجتماعي، الذي سينطلق في شهر فبراير المقبل”، مجددا التأكيد على أن ” الحكومة منفتحة على الشركاء الاجتماعيين باعتبارين شركاء أساسيين في تنزيل الورش الاجتماعي في بلادنا.

من جهة أخرى، كان رئيس الحكومة، واضحا وصارما، إزاء موضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، حيث شدد على أن ” حماية القدرة الشرائية من مسؤولية الحكومة، وأن الخبزة ديال المواطن ما تقاستش”.

وكان عزيز أخنوش، واضحا مع المواطنين المغاربة، بهذا الخصوص، حيث تطرق الى أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد، كالزيت، مشيرا الى أن ” ارتفاع أسعارها بدأ منذ شهر أبريل 2021، وليس وليد اليوم، لكنه أكد على أن ” الدولة ستواصل دعم صندوق المقاصة بـ17 مليار درهم، و أنه ” لا يمكن الحديث عن إصلاح المقاصة في ظل الظرفية الحالية”. وقال في هذا الصدد :” حتى نكون واضحين مع المواطنين، فإن الأسعار ستبقى مستقرة وأن التضخم في حدود 1.8 في المائة”.

تواصل حكومي موفق، بعيدا عن لغة “التشكي” و ” المظلومية” و “الضحالة الفكرية”، ذلك الذي بصم عليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الأربعاء، وهو يستعرض حصيلة الحكومة التي يقودها بعد مرور زهاء 100 يوم من عملها.

والأكيد أن ما أسعف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في هذا المرور التلفزي الموفق، هو حديثه بمنطق رجل الدولة، الذي يقود ثان مؤسسة في هرم النظام السياسي المغربي، بعد المؤسسة الملكية، كما أن حرصه على الحديث بمنطق الأغلبية الحكومية، بعيدا عن “الشخصنة” أسهم بشكل كبير في هذا المرور التلفزي الموفق، علاوة على إلمامه بالملفات التي تباشرها الحكومة في الوقت الراهن، ووضوحه إزاء الملفات العالقة التي تنوي الحكومة الاشتغال عليها مستقبلا.

زر الذهاب إلى الأعلى