أفريكا بيزنس: الاقتصاد المغربي يتعافى من “كورونا” وتنزيل النموذج التنموي يضمن نمو مستدام

الدار- ترجمات

أكد الموقع الاخباري “أفريكان بيزنس” أن ” الاقتصاد المغربي بدأ يتعافى من ركود سنة 2020، بفضل انتعاش الصادرات ومواقف السياسة النقدية والمالية التيسيرية واستمرار قوة التحويلات المالية لمغاربة الخارج”.

وأوضح الموقع، الذي يعنى برصد وقع وآفاق الاقتصاديات الافريقية، في مقال تحليلي، أن ” الاقتصاد المغربي عانى من ضغوطات كبيرة في عام 2020 بسبب جائحة كوفييد19، غير أن عجز الحساب التجاري عاد إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الوباء المستجد، كما أن المغرب خرج من الأزمة بمركز احتياطي دولي أقوى بكثير”.

ووفقا لذات المصدر، يتوقع الخبراء أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنحو 3 في المائة على مدى السنوات القليلة المقبلة، بعد امتصاص النشاط الاقتصادي لآثار الجائحة بشكل تدريجي، وأن يتسارع هذا الامتصاص تدريجياً بعد ذلك في ظل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تسنها الحكومة”.

وأشار الموقع الاخباري الى أن ” إغلاق فجوة الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع، وارتفاع نسبة الدين الحكومي سيتطلبان سياسة مالية أكثر تشددًا مما هو متصور حاليًا، حيث يتوقع الخبراء أن ينخفض عجز المالية العامة ببطء شديد على المدى المتوسط وأن تستقر نسبة دين الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند ما يقرب من 80٪”، في حين أن الدين العام لا يزال مستدامًا”.

واعتبر موقع “أفريكان بيزنس” أن “عملية ضبط أوضاع المالية العمومية بشكل أسرع، و التي تجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقرب إلى مستويات ما قبل الوباء على المدى المتوسط ستجعل المغرب أقل عرضة لمزيد من الصدمات السلبية، وتحرير المزيد من الموارد لاستثمارات القطاع الخاص”، مؤكدا بأن ” السياسة المالية يجب أن تركز على إطار مالي كلي متوسط المدى موثوق به ومدعوم بإصلاح شامل للنظام الضريبي، ومراجعة منهجية الإنفاق الحكومي، مع استكماله بإصلاح الخدمة المدنية لاحتواء زيادة فاتورة الأجور”.

وشدد الموقع الاخباري على ضرورة أن يسن المغرب وينفذ بشكل دقيق الإصلاحات”، مشيرا الى أن ” هذا الأمر بات أمرًا حاسمًا لنجاح المملكة في امتصاص التداعيات الوخيمة لجائحة فيروس “كوفييد19″، مبرزا في هذا الصدد بأن ” الإصلاحات الجاري تنزيلها حاليا من قبل الحكومة، وتلك الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد، لديها القدرة على تحقيق مسار نمو أقوى وأكثر شمولاً واستدامة للمغرب، غير أن ذلك، يضيف المصدر ذاته، ” يبقى مشروطا بخطة تمويل مناسبة وضمن إطار اقتصاد كلي متماسك ومستقر”.