افتتاحية الدار: موقف الحكومة الإسبانية المؤيد للوحدة الترابية للمغرب.. انتصار صريح للجهود الدبلوماسية المغربية

الدار/ افتتاحية

لا يمكن وصف الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى جلالة الملك محمد السادس إلا بكونها انتصارا صريحا للجهود الدبلوماسية المغربية التي تتواصل منذ أبريل من العام الماضي من أجل إعادة رسم قواعد التعامل بين البلدين على أسس جديدة على خلفية الأزمة التي أثارها استقبال مدريد لزعيم انفصاليي البوليساريو إبراهيم غالي بهوية مزيفة. منذ ذلك التاريخ تمر العلاقات بين البلدين بأزمة غير مسبوقة بلغت حد استدعاء السفيرة المغربية بمدريد وتجميد العديد من برامج التعاون وانتهاء بإغلاق منافذ المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.

في يوليوز من العام الماضي أعفى رئيس الحكومة وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا وعيّن بدلا عنها خوسيه مانويل ألباريس، في إشارة دبلوماسية واضحة تعبر عن رغبة إسبانيا في تجاوز الأزمة التي أثارها استقبال إبراهيم غالي على أراضيها دون إخبار المغرب أو التنسيق معه. مرت شهور عديدة منذ تعيين الوزير الإسباني الجديد الذي حاول مرارا أن يخطب ود المغرب بتصريحات إيجابية ومنفتحة، لكن السلطات الدبلوماسية المغربية كانت على ما يبدو مصرّة على أن تأخذ هذه الأزمة التي تسببت فيها مدريد حقّها الكافي من التدارس والمعالجة من أجل بناء تصور جديد للعلاقات بين البلدين.

هذا التصور الجديد هو الذي وصفه الملك محمد السادس بتفصيل في خطابه الشهير في ذكرى ثورة الملك والشعب في غشت الماضي. في هذا الخطاب كشف الملك محمد السادس أن المفاوضات بين المغرب وإسبانيا لم يكن هدفها فقط هو الخروج من الأزمة بل “أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات، التي تحكم هذه العلاقات”. وأعلن الملك محمد السادس في هذا الخطاب أن العمل مُنصبّ “من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات”.

وها هي ذي رسالة رئيس الحكومة التي أعلن الديوان الملكي عن تلقّيها تكشف عن بعض مظاهر هذه العلاقة الجديدة مع إسبانيا. ففي هذه الرسالة التي بعث بها إلى جلالة الملك محمد السادس أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”. وكجواب يكاد يكون حرفياً على ما ورد في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب حول مسألة الوفاء بالالتزامات، قال رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته “اسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف”، مضيفا “أود أن أؤكد لكم أن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها”.

تنطوي هذه الرسالة إذن على مكسبين دبلوماسيين يكادان يكونان ثوريين في العلاقات المغربية الإسبانية. المكسب الأول يتمثل في إشادة إسبانيا بصفة رسمية بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية واعتبارها الأساس الأكثر واقعية للتسوية. لقد كانت الدبلوماسية الإسبانية دائما حذرة جدا في تصريحاتها بهذا الخصوص، حيث كانت من جهة تحاول الانسجام مع ماضيها الاستعماري باعتبارها القوة الاستعمارية التي خلقت هذه المشكلة وخلّفتها، ومن جهة أخرى تحافظ على خيوط الود مع الجزائر التي تقف وراء تذكية هذا النزاع المفتعل واستمراره. لم تستطع الجارة الإيبيرية يوما أن تتحدث عن القضية الوطنية بهذه اللغة المتقدمة المتجاوزة للخطاب التقليدي المعهود عليها. ولهذا فإن حديث رئيس الحكومة الإسبانية اليوم عن أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب يمثل اعترافا تاريخيا ينبغي تسجيله لحساب الجهود الدبلوماسية المغربية.

أما المكسب الثاني فهو التعهّد الرسمي لرئيس الحكومة الإسبانية بأن تحترم إسبانيا في المستقبل التزاماتها وكلمتها في علاقاتها مع المغرب. إنه إقرار بالخطأ الذي تم ارتكابه عندما تم السماح لزعيم عصابة وإرهابي مثل إبراهيم غالي بدخول أراضيها دون إخبار المغرب أو التنسيق معه بهذا الخصوص، على الرغم من وجود التزامات إسبانية مغربية متبادلة فيما يتعلق بموضوع انفصاليي الصحراء المغربية وانفصاليي إقليم كتالونيا. لقد تجاهلت إسبانيا حينها هذا الالتزام وتعاملت الخارجية الإسبانية بمنطق فرض الأمر الواقع، لكن عودة بيدرو سانشيز لتأكيد التزام بلاده مستقبلا بالتزاماتها تجاه المغرب، يحقق الغاية التي تحدث عنه الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب وهي إعادة رسم قواعد التعامل بين البلدين.

لقد أدركت إسبانيا أن افتعال أزمة دبلوماسية مع المغرب ليس في صالحها ولا في صالح التعاون المشترك بين البلدين. فالمغرب الذي يقدم الكثير على المستويات الأمنية ومكافحة الهجرة السرية وضمان مصالح إسبانيا الاقتصادية سواء تعلّق الأمر باستثماراتها أو شراكتها في مجال الصيد البحري، لم يعد يقبل أن يتم التعامل معه بمنطق التجاهل والاستخفاف، وقد تضمنت رسالة بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس الجواب على هذه المسألة عندما أكد على أن هدف البلدين “يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه”.

إن رسالة بيدرو سانشيز للملك محمد السادس تكاد تكون إعلانا رسميا عن نهاية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، كما أننا لن نبالغ إذا قلنا إن لهذه الرسالة ما بعدها. وإذا ما احترمت السلطات الإسبانية تعهداتها المتضمنة فيها فإن العلاقات بين البلدين مرشحة في المستقبل القريب إلى الانتعاش على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، مع آفاق واسعة للمزيد من برامج ومشاريع التعاون بين البلدين، دون أن ننسى أن المغرب لا يزال مصرا ومواصلا لسياسته الخارجية الهادئة من أجل تصفية الاستعمار في الثغرين المحتلين سبتة ومليلية.