الدار-خديجة عليموسى
كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن قيام وزارته بمبادرة مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل تكوين تدريجي لمخزون احتياطي من القمح اللين والصلب، وذلك ابتداء من شهر أبريل الجاري.
وأوضح المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول موضوع “تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية” أن هذا المخزون سيتم وضعه تحت تصرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بناء على آلية في قانونه الأساسي، والذي سيتم تصريفه حسب الظرفية وبتنسيق مع المهنيين”، مضيفا بالقول إن “هذا الاحتياطي سينضاف إلى مخزون 5 أشهر الذي نتوفر عليه حاليا من القمح”.
وأبرز صديقي أن الوزارة قامت بتكوين فريق عمل لتحديد المنتجات المعنية بهذا المخزون، والتدابير العملية التي سيتم وضعها، من أجل ضمان “سيادة غذائية من هذه المنتجات”، والتي تهم أساسا “الحبوب والسكر وزيوت المائدة، والمدخلات الفلاحية، خاصة البذور والأسمدة الأزوطية والمبيدات التي لا يتم إنتاجها محليا”.
وبخصوص غلاء الأسعار، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على تدبير الأزمة د، والتي قال إنها “تشبه أزمة سنة2008 التي دامت سنة، ثم زاد مستدركا “غير أن الأزمة الحالية بها عوامل جديدة غير متحكم فيها وأن الحكومة تقوم بمجهودها للتعامل مع الوضعية الحالية وفي نفس الوقت تشتغل على ما هو استراتيجي”.
