الدار /هيام بحراوي
وشرح الفائزون التسعة، حرصهم وتقديرهم لجائزة المغرب للكتاب، والذي تجلى ” لما تقدموا للفوز بها بشكل طوعي واختياري”، فالفائزون أكدوا أنهم ” لا يرفضون الجائزة وإنما يطالبون بتطبيق ما ينص عليه قانونها دون زيادة او نقصان”.
واستغرب الفائزون، إشاعة الوزارة أنهم يرفضون المناصفة فمن خلال الرسالة التي بعثوا بها لمديرة الكتاب، يقولون ” تم توضيح موقفنا منه، فالمناصفة معنى رمزي يعني أن أكثر من كتاب استطاع أن يحوز قصب السبق في فرع من فروع الجائزة، وأن ما تدعيه الوزارة بهذا الشأن لا وجود له في القانون المنظم للجائزة”.
واستند الفائزون في دفاعهم عن حقهم إلى البند 13 من قانون الجائزة الذي ينص “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم” .
وفي ما يتعلق بعدم قانونية القرار الوزيري أعلن الموقعون على البيان أن “الوزير ليس له، بعد تعيين رئيس اللجنة العلمية، إلا شرف تسليم الجائزة لمستحقيها بعد أن تحدد اللجان العلمية لائحة الفائزين بجائزة المغرب”.
وعليه يضيف البيان ” فإن النتائج التي أعلنتها اللجنة العلمية ونشرتها الوزارة على موقعها تعتبر نتائج رسمية ونهائية و مازالت قائمة، وأن ما قام به الوزير هو اعتداء صريح على صلاحيات اللجان العلمية وانتهاك لقيمة الجائزة غير مسبوق في تاريخها.“
وأكد الفائزون التسعة بجائزة المغرب للكتاب في نهاية البيان، أنهم حرصوا على الحوار منذ البداية، ” لأن من شأن الشطط في استعمال السلطة أن يسقط هيبة القانون ويدفع للاستهتار بحرمته” .
