الدار- خاص
يعرف ورش تعميم الحماية الاجتماعية تقدما كبيرا في تنزيله، من خلال المصادقة، وفي ظرف الأسابيع الأولى من عمر الحكومة الحالية، على ما لا يقل عن 20 مرسوما، تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3,5 مليون منخرط”.
وكشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، أن ” ورش الحماية الاجتماعية سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق، مشيرا الى أنه ” إلى غاية بداية شهر أبريل، فاق عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي 1.700.000 منخرط”.
وأضاف رئيس الحكومة أن ” الموارد الضرورية متوفرة بما يكفي لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، حيث أن مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تبلغ 13.4 مليار درهم، سيتم تخصيص ما يناهز 4,2 مليار درهم منها لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، بينما سيخصص غلاف مالي يقدر بـ 5 ملايير درهم لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية، خصوصا المساعدة المباشرة على التمدرس (تيسير، ومليون محفظة…).
وأبرز عزيز أخنوش أن “الحكومة ستواصل تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال توطيد إجراءات المواكبة لفائدة المقاولين الصغار عبر إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، منها الأفضلية في الصفقات العمومية، وتشجيع الاتحادات بين المقاولات، وعقود المناولة، هذا إلى جانب إعطاء دينامية جديدة لبرنامج انطلاقة وتفعيل برنامج “فرصة” الذي تم إطلاقه يوم 7 أبريل والذي يهدف إلى منح قروض شرف بدون فائدة، مع تقديم المواكبة والتوجيه والتكوين، باعتمادات إجمالية تقدر ب 1,25 مليار درهم.
وتابع رئيس الحكومة أنه ” مع هذه المشاريع والتدابير الهامة، ستواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى إنعاش التشغيل من خلال استكمال إعداد ميثاق الاستثمار، والرفع من وتيرة الاستثمارات العمومية، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس. كما ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل برنامج أوراش، الذي تم إطلاقه في كل الجهات والأقاليم والذي خصصت له ميزانية 2,25 مليار درهم هذه السنة، بالإضافة لمواصلة تنفيذ السياسات القطاعية كالجيل الأخضر، والتحول الصناعي، والبنية التحتية، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
