هيام بحراوي
تتفاوض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات الأكثر تمثيلية لإدخال مهن جديدة في الإدارة التربوية، لتعزيز مشروع التربية الدامجة بالمدارس العمومية.
فبعد أن كان ذوي الإحتياجات الخاصة متفرقين في مؤسسات وجمعيات تم إدماجهم بحسب مصادر نقابية، داخل الأقسام بالمدارس العمومية ولكن دون توفير الشروط والآليات الضرورية لتمكين الأساتذة من العمل .لهذا تضيف ذات المصادر تم التفكير في هذا المعطى الجديد لتفادي وقوع حالات “تنمر” مستقبلا.
ومن بين هذه المهن معالجي النطق والأطباء النفسيين للأطفال، وخبراء ومتخصصين يعملون على تشخيص الحالات المرضية للأطفال من خلال سلوكياتهم داخل القسم التي يستعصي على المدرسين وأولياء الأمور اكتشافها في وقت مبكر.
وفي هذا الصدد، أوضح أحمد حميد، الخبير التربوي و أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط ، في تصريح لموقع “الدار” أن فلسفة التربية الدامجة التي انخرط فيها المغرب، تضمن حقوق الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في متابعة مسارهم الدراسي بنجاح داخل المؤسسات العمومية، لإكسابهم التعلمات الأساسية التي تمكنهم بعد ذلك، من الاعتماد على أنفسهم.
وأفاد أنه لإنجاح هذا المشروع المجتمعي المهم الوزارة الوصية على القطاع، تفكر في الإستعانة بخبراء في المجال عن طريق ربط شراكات مع عدة هيئات وجمعيات وتوظيف مدرسين جدد سيتلقون تكوينا خاصا في مجال التعامل مع هذه الفئات الاجتماعية.
وأشار المتحدث أن الإستعانة بمعالجين للنطق وأطباء نفسيين للأطفال وأخصائيين اجتماعيين سيمكن من اكتشاف وتتبع حالات الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في النطق أو أولئك الذين يواجهون مشكلة في الاندماج.
غير أن المتحدث لم يخفي تخوفه من الانعكاسات التي قد ينتجها ادماج ذوي الإحتياجات الخاصة داخل المدارس العمومية، خاصة في المستويات الإبتدائية، التي قد تعرض البعض للسخرية من طرف الأطفال الصغار، لهذا طالب بضرورة وضع برامج وحملات تحسيسية للمجتمع والأسر والأطفال حتى لا تكون مشاكل مستقبلا.
ومازال عدد من أولياء الأمور يتساءلون عن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع أبنائهم من ذوي الإحتياجات الخاصة، ويتخوفون من حدوث اضطرابات لديهم في حالة عدم وقوع اندماجهم مع الأطفال العاديين.
كما أن إدماج هؤلاء الأطفال في وضعية الإعاقة (ذهنية -سمعية، حركية-اضطرابات التعلم.) سيجعل جل الأساتذة يعانون الأمرين، وهو ما قد يحدث تشويشا داخل الفصل، ويضيع التحصيل العلمي على عموم التلاميذ.
لهذا أوضح الخبير التربوي أنه من ضروري الإعتماد على مدرسين متخصصين لإنجاح هذا المشروع التربوي الدامج باعتباره آلية لتنزيل التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية.
يشار أن هذه المهن الجديدة التي ستظهر قريبا داخل المدرسة العمومية، قد نوقشت ضمن اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار جلسات لإعداد النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
