أحرار مجلس النواب ” يقترحون إحداث مؤسسات للأطفال المهملين فوق 18 سنة

الدار ـ خديجة عليموسى

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى إحداث صنف جديد من دور الرعاية الاجتماعية يخصص للأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني.

وأكد الفريق، ضمن مبادرته التشريعية التي ترمي إلى تعديل المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، أن “مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى كفالة الأطفال المهملين تعمل على القيام بدور مهم لتوفير البيئة السليمة والحياة الكريمة لفئة عريضة من الطفولة المحرومة”.

واعتبر التجمع الوطني للأحرار أنه يتعين “ضمان الاستمرارية في رعاية هذه الفئة إلى أن يقوى عضدهم و يتمكنون من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يكفيهم المسألة ويحصنهم من التشرد وإغراءات عصابات الجريمة المنظمة””.

وأشار المقترح، الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، أن “هذه المؤسسات تلعب دورا مواطناتيا رائدا لإعداد أجيال سوية لا تلعن ظروف الحياة، وغير حاقدة على المجتمع، وتساهم في بناء الوطن والدفاع عنه، غير هذه المجهودات تصطدم بالعديد من الإكراهات، من أهمها ضرورة تقيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة هؤلاء الأطفال، ولاسيما المادة الأولى منه والتي تنص على “التخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم سن الرشد القانوني، وهو 18 سنة شمسية كاملة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المجهودات التي ظلت تبذلها مؤسسات الرعاية لسنوات طويلة”.

وحذر الفريق، في مقترحه الذي تقدمت به النائبة زينة إدحلي ومحمد غياث، رئيس الفريق وباقي نواب “الأحرار” من “أن الواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك أن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشرد المئات منهم، كما دفع العديد منهم إلى مختلف دروب الجريمة، بداية بالتسول وانتهاء بتعاطي المخدرات وترويجها”، موضحا، “أن الواقع والممارسة، أثبتا بأن العديد من تلك المؤسسات تحتفظ بقاطنيها من الأطفال المهملين الذين تتكفل بهم رغم تجاوزهم للسن القانوني، رغم معرفتها بخطورة هذا الفعل الذي قد يعرضها للمساءلة القانونية، وفقا لما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

وذكر الفريق، في مذكرته، أن “الواقع المجتمعي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفلا بلغ سن الرشد القانوني 18 سنة ليس محصنا ضد الكوارث والآفات المجتمعية، وغير قادر على ضمان قوت يومه؛ ناهيك عن أن العشرات من هؤلاء الأطفال يكونون متفوقين دراسيا، ما قد يعرضهم لهدر محتوم قد يكلف الدولة والمجتمع كثيرا”.

وتحدثت المذكرة التقديمية عن أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية “لا تدخر مجهوداتها لتنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة سليمة تعوضهم عن الحرمان الذي عانوه نتيجة فقدان الأبوين أو أحدهما، أو لوقوعهم ضحايا إحدى الظواهر المجتمعية المشينة، كانحراف الوالدين، أو عدم تحمل الآباء مسؤولياتهم بإنكار نسب هؤلاء الأطفال للهروب من تحمل نفقاتهم ومسؤولية تربيتهم.