الدار/ هيام بحراوي
حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المواطنين من مغبة السقوط ضحايا لمواقع التجارة الإلكترونية التي تحترف النصب والاحتيال على المغاربة، ونبهت إلى أن هذا النوع من التجارة في المغرب هو غير مقنن وغير آمن وغير موثوق به.
وفي هذا الصدد، كشف عبد الكريم الشافعي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير الكبير، ورئيس الفدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، لموقع “الدار”، أنهم توصلوا بسبعة شكايات في أسبوع واحد ، قدمها مواطنون تعرضوا لعمليات نصب واحتيال ، من طرف إحدى الشركات، التي تنشط عبر الأنترنت، قامت بالإستحواذ على مبالغ مالية كبيرة، دون أن ترسل مقابل ذلك البضاعة المتفق عليها.
وأوضح الشافعي، أن التجارة الإلكترونية في المغرب انتشرت بشكل كبير في زمن الجائحة، عندما كان معظم المواطنين يتخوفون من الوباء المعدي، مشيرا أن المغرب لا زال متأخرا في مجال تقنين هذا النوع من التجارة .
فأغلب مواقع التجارة الإلكترونية، أضحت في الآونة الأخيرة تحترف النصب والاحتيال على المغاربة، وتلجأ بحسب المتخصصين في مجال المعلوميات إلى عدة تقنيات، لتصميم مواقع شبيهة بمواقع عالمية، كما أنها تستعمل أسماء قريبة من أسماء شركات كبرى .
والثورة التي يعرفها مجال الأنترنت، أفرزت لنا بحسب رئيس جمعية المستهلك، هذا النوع من التجارة الذي أضحى ينافس بقوة التجارة التقليدية . ويسهل عملية الشراء بالنسبة للراغبين في اقتناء الملابس والهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية.
ومن مميزات هذا النوع من التجارة الذي يقبل عليه العديد من المستهلكين هو السهولة في التسويق من خلال الوساطة الإلكترونية والسهولة في الدفع من خلال الشيكات الرقمية و النقود الرقمية .
غير أنه في المغرب، يؤكد المصدر ذاته، أن عددا من الأشخاص أساؤوا إستخدام هذا النوع من التجارة وحولوه لعمليات نصب واحتيال على المواطنين، مستغلين الفراغ القانوني وانعدام المراقبة أو المتابعة في هذا الجانب .
وحمل المتحدث المسؤولية لبعض المتبضعين من المواقع التجارية، الذين لا يتأكدون من خدمات هذه الشركات ومصداقيتها ، مستشهدا بمقولة “القانون لا يحمي المغفلين”.
وقال أنه “ليست هناك مؤسسة مسؤولة وقانون يحكم العلاقات التجارية والمالية الإلكترونية ، عكس الدول الغربية التي تعد التجارة الإلكترونية فيها هي السائدة نظرا للتقدم التقني والسياسة الرقمية” .
ففي المغرب التجارة الإلكترونية، يضيف ” غير مهيكلة و عشوائية وتفتقد للقانون الذي ينظم عمليات البيع والشراء لذلك وجب على المواطنين المقبلين على هذا النوع من التجارة أخذ الحيطة والحذر”.
